القضاء الإداري تنظر أول دعوى تختصم طنطاوي وشرف والعيسوي

تنظر محكمة القضاء الإداري بالقليوبية غدا الثلاثاء أول دعوى تطالب بوقف مرسوم قانون ممارسة الحقوق السياسية الخاص بمجلسي الشعب والشوري، الذى أصدره المجلس العسكري مؤخرا وعلي أساسه تقرر فتح باب الترشيح للانتخابات اعتبارا من الأربعاء .
اختصمت الدعوى التي تقدم بها ابو بكر عسكورة المحامي وحملت رقم 886 لسنة 66 قضائية الدائرة الأولي أفراد كلا من المشير رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته والدكتور رئيس مجلس الوزراء بصفته واللواء وزير الداخلية والمستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، وطالبت الدعوى بإلغاء القانون لأنه يخالف أحكام الدستور ومبدأ المساواة .
وأشارت الدعوى إلى أن القرارات المترتبة علي هذا القانون ومنها فتح باب الترشيح مفتقدة للشرعية، ومجافية للدستور منتهكة للحقوق والحريات العامة وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد الطاعن انه كفرد صاحب الحق في الترشح والاقتراع في انتخابات مجلس الشعب، المزمع إجراؤها وفتح باب الترشيح لها اعتبارا من غد الأربعاء، جاءت مخالفة للمواد 8 و40 و62 من الدستور وللأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا أرقام 51 الصادر في 1986 و44 لسنة 1988 وو23 لسنة 1989 ،و21 لسنة 1989 و37 لسنة 1990 و11 لسنة 2000 و17 لسنة 1995 و2 لسنة 1996 و77 لسنة 1998 و11 لسنة 2000 .
أضاف الطاعن أن امتثال المجلس العسكري لطلبات الأحزاب، وإصدار هذا القانون المعيب يعد مصادرة علي حقوق 50 مليون ناخب لإرضاء 3 ملايين فقط هم أعضاء الأحزاب ال47 صاحبة الاقتراح، الذي امتثل له المجلس العسكري، مؤكدا أن الانتماء الحزبي ليس شرطا لانتخاب أعضاء المجالس البرلمانية والشعبية وغيرها من المجالس.
وبذلك يعد وضع هذا الشرط بالقانون الجديد مجافيا لأهداف ممارسة الحقوق السياسية، وان يميز الأحزاب بثلثي مقاعد البرلمان يقضي علي حق المستقلين رغم إنهم يمثلون 45 مليون صوت بما يصطدم بالمادة ال40 للدستور .