زراعة البرلمان: إعلان التموين ضوابط توريد القمح خطوة لتحقيق الأمن الغذائي

أكد النائب، مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن إعلان وزارة التموين عن محددات و ضوابط توريد القمح المحلى وتداوله ، خطوة هامة تستهدف الحفاظ على صحة المصريين وتحقيق الأمن القومي الغذائي، مشيرا إلى أن المستهدف من ضوابط وزارة التموين ألا يقل حجم التوريد عن 5 مليون طن سنويا.

و أوضح " ملك " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أن ضوابط التوريد التى وضعتها وزارة التموين هدفها إحكام عملية التوريد ، والتزام جميع المزارعين بتوريد انتاجهم للدولة المصرية، لاسيما فى ظل الظروف العالمية الاستثنائية نتيجة تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من آثار سلبية على اقتصاديات دول العالم.

كما أشار عضو زراعة البرلمان إلى أن من أهم الضوابط التى أكدتها وزارة التموين على المزارعين أن يزن اردب القمح حوالي ما يقرب من 150 كيلو جرام، وتوريد ما لايقل عن 12 ألف اردب للفدان الواحد، مؤكدا أن الموسم الحالي سيشهد أكبر موسم لتوريد القمح خلال الفترة الأخيرة نتيجة توافر المساحات المنزرعة والتى قدرت بحوالى 400 ألف فدان ،و التي تحقق جميع محاور التنمية، وكذلك تزيد من حجم الإستثمارات،علاوة على أنها تعزز قدرات الدولة الانتاجية، مما يعني القدرة على تغطية كافة احتياجنا الغذائي من القمح حتى نهاية العام الجارى.

و قال الدكتورعلي المصيلحي إن وزارة التموين قامت بتجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لموسم 2022، تتنوع بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة؛ استعدادا لاستقبال المحصول، مؤكدا أن مستحقات المزارعين سوف تُصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، نظير توريد القمح.

وأوضح أنه تم تكليف مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد مع مراعاة أن يكون القمح المورد مُطابقا للمواصفات، لافتا إلى قراره الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 مارس الجاري، والذي حدد آليات التعامل والتداول لمحصول القمح لهذا الموسم، والتي تضمنت أن يلتزم كل مزارع بتوريد 12 أردب قمح عن كل فدان كحد أدنى، وألا تقل درجة نظافة القمح الذي يُسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراط، وفي حالة بيع أي كميات من القمح المورد يجب علي المشتريين تسليم الكميات المحددة لوزارة التموين، مع حظر بيع ما تبقي من القمح الناتج عن الموسم الحالي لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول علي تصريح من وزارة التموين.

وتضمن القرار أنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن الموسم الحالي من أي مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من جهات التسويق، وأن تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للأسعار للمزارعين بحد اقصي 48 ساعة من تاريخ الاستلام، مع حرمان كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة المقبل كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي.