برلمانية: يجب تطبيق عقوبة الحبس على تجار السيارات المخالفين

طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية على المعارض كى تضيق الخناق على التجار المحتكرين والمتاجرين باحتياجات المواطنين، فضلا عن تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة بزيادات أسعار السيارات عن الأسعار الأساسية.
وأضافت أبو السعد في تصريحات ل "صدى البلد"، أن بعض الوكلاء والتجار يخفون السيارات لحين ارتفاع أسعارها وبيعها بالسعر المرتفع، إلى جانب وجود ما يسمى بظاهرة "الأوفر برايس" وذلك من خلال وجود زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية تتراوح من 10 إلى 40 ألف جنيه، على غالبية الطرازات.
وأوضحت النائبة، أن المادة رقم 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك تنص على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها السيارات، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ال 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، مطالبة بضرورة تطبيق هذه العقوبة على التجار المخالفين، فضلا عن تطبيق العقوبات الخاصة بالتلاعب في الأسعار.
وكانت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب احاطة بشأن إعادة تسعير السيارات وتحميل المواطنين فوارق الأسعار، موضحة أن سوق السيارات شهد موجة جديدة من زيادات الأسعار، التي أعلن عنها عدد من وكلاء العلامات التجارية بعد ساعات من ارتفاع سعر صرف الدولار بنسب وصلت إلى 10% تقريبًا.