تحرك برلماني بشأن الزيادات غير رسمية على أسعار السيارات «الأوفر برايس»

تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدى بعض التجار (الاوفر برايس).
الأوفر برايس يضر التوكيل
وقالت «أبو السعد»، خلال طلب الإحاطة، إنه انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة «الأوفر برايس» على السيارات المصرية، وذلك من خلال وجود زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدى بعض التجار والموزعين، تتراوح من 10 إلى 40 ألف جنيه، على غالبية الطرازات مع ملاحظة اختفاء العديد من الموديلات التي يوجد عليها طلب كبير.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب: «وردت إلينا العديد من الشكاوى من المواطنين عن زيادات غير رسمية بأسعار السيارات، فنجد العديد من معارض السيارات تزيد من السعر الرسمي دون إثبات ذلك بفاتورة الشراء، فهذه الظاهرة هي تجسيد حقيقي لظاهرة الاقتصاد غير رسمي»، لافتة إلى أن ظاهرة الأوفر برايس تضر التوكيل، خاصة أن رفع سعر السيارة عن السعر الرسمي يجعل المستهلك يبتعد عن شراء هذه الماركة، واللجوء إلى ماركات مجهولة أخرى.
حظر المنتجات الأستراتيجية
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بتطبيق صحيح المادة رقم 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك، التى تنص على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها السيارات، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ال 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، فضلا عن تطبيق العقوبات على التجار خاربي الذمم ممن يحتكرون السيارات ويزيدون اسعارها على المواطنين عن طريق «الأوفر برايس».
كما طالبت جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المعارض؛ كى تضيق الخناق على التجار المحتكرين والمتاجرين باحتياجات المواطنين، وتخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة ب زيادات أسعار السيارات على الأسعار الأساسية ومواجهة الاوفر برايس.