طلب إحاطة أمام «البرلمان» حول عدم تفعيل قانون «الإعلانات على الطرق العامة»

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة إلى الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، حول تنسيق طلاب الثانوية الإنجليزية، وعدم تفعيل قانون الإعلانات على الطرق العامة وزيادة أسعار السيارات .
أعلن النائب هشام الجاهل، عضو المجلس، تقدمه بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، موجهًا إلى وزير التنمية المحلية، بشأن تطبيق قانون «الإعلانات على الطرق العامة» فيما يخص الكتابة على الجدران والممتلكات العامة .
وقال النائب، فى طلبه، إنه تم صدور القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، للقضاء على عشوائية الإعلانات، من خلال حزمة من الضوابط والاشتراطات، مشيرًا إلى أنه تم وضع قانون العقوبات على من يقوم بالكتابة أو الإعلان دون تصريح، وهو إعطاء الحق للجهة الإدارية بإزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى .
وطالب النائب الحكومة، بجميع أجهزتها، بالتصدى للظاهرة، وتطبيق صحيح القانون، سواء قانون العقوبات أو قانون الإعلانات على الطرق العامة، كما طالب بتشكيل لجان خاصة بكل محافظة يكون دورها تكثيف التفتيش لضبط هؤلاء المخربين ممن يعتدون على ملكية الدولة وإحباط خطوات التقدم والتنمية .
كما تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدى بعض التجار .
وقالت، فى طلبها، إنه انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة «أوفر برايس» السعر الإضافى على السيارات، من خلال وجود زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدى بعض التجار والموزعين تتراوح بين 10 و40 ألف جنيه، على غالبية الطرازات مع ملاحظة اختفاء العديد من الموديلات التى يوجد عليها طلب كبير .
وأشارت إلى أن هذه الظاهرة هى تجسيد حقيقى لظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، وتضر التوكيل، خاصة أن رفع سعر السيارة عن السعر الرسمى يجعل المستهلك يبتعد عن شراء هذه الماركة، واللجوء إلى ماركات مجهولة أخرى .
وطالبت الحكومة بتطبيق صحيح المادة رقم 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك والتى تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها السيارات، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ال5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة .