يقف الاقتصاد السورى على شفا الانهيار بعد نحو عامين على اندلاع الاحتجاجات، فقد قدر خبراء حجم الخسائر بنحو80 مليار دولار. وحذروا من استحالة تسديد هذه الفاتورة الثقيلة، الامر الذى قد يصل إلى نقطة يصعب فيها الإصلاح في حال استمر القتال لعامين إضافيين". وينذر بتفتت الدولة. حيث يؤدى أرتفاع الأسعار بشكل يومى فى الاسواق السورية إلى زيادة هموم وقلق الموطن فى ظل التخبط الذى يشهده السوق من غلاء فى الاسعار وانفلات التسعيرة من منطقة إلى آخرى. ومما لا شك فيه أن سوريا تمر الآن بكارثة حقيقية فى مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية حيث كان الاقتصاد يعتمد على الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات بالإضافة إلى القطاع النفطى. غير أن الانتاج هبط من 850 ألف برميل يوميا إلى أقل من 350 ألفا، وقد أوضح جورج صبرة القائم بأعمال رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أن الاقتصاد السورى فى حاجة إلى 60مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية للدولة ،مشيرا إلى أن 70٪ من سوريا دمر بالكامل وأن 3ملايين منزل تم هدمه منذ بدأ الصراع بحسب إحصائية أممية . ويقدر حجم الدين الخارجي لسوريا حاليا نحو 8مليارات دولار، وتلجأ الحكومة للاستدانةكحل سريع للمشكلات التى تتعرض لها و بالتالى تكون قد رحلت مشكلاتها وتركت للاجيال القادمة مهمة حلها ،حيث تأتي في المرتبة ال 90 من التصنيف العالمي إذ يبلغ حجم الدين على الناتج القومى 30 ٪ ونصيب الفرد من الناتج الاجمالي 4741 دولارا سنويا . وقد بلغت خسائر النظام السورى في القطاع النفطي منذ بداية الثورة حتى نهاية الربع الأول من عام 2013 حسب قول علي عباس مدير المؤسسة العامة للنفط السورية" نحو 635 مليار ليرة ،نتيجة الإعتداء على البنية التحتية للمنشآت النفطية ، فيما أكد إقتصاديون أن كميات المشتقات النفطية في العاصمة دمشق ولاسيما مادتي المازوت والبنزين، انخفضت بنحو 40٪ بالمقارنة بالعام الماضي. وفى محاولة من الحكومة السورية لانقاذ التدهور الاقتصادى وقّعت بروتوكول مقايضة النفط بالغذاء، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن العقوبات المفروضة عليها، من خلال آلية تسمح بفتح مراكز تجارية للدول الأجنبية فى سورية «مثل روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان والصين وإيران والعراق والهند ودول أميركا اللاتينية وأوكرانيا . و تمت الموافقة على طلب إحدى الشركات لمقايضة بعض السلع كالقمح والشعير والأرز مع القمح السورى والقطن الخام والفوسفات. بالإضافة إلى تصدير الكثير من المواد والسلع مثل النفط والأقمشة والفوسفات والمعدات الهندسية، مقابل استيراد السلع الأساسية والضرورية للمستهلك السورى. وتهدف سوريا من نظام المقايضة كسر الحصار والعقوبات المفروضة عليها، ووقف التعامل باليورو والدولار. وخفض اسعار السلع ، خاصة أن الفترة الماضية شهدت نقص العديد من المواد الغذائية الرئيسة. وفى مجال الكهرباء والطاقة قدر وزير الكهرباء السورى عماد خميس الأضرار التى لحقت بالاقتصاد الوطنى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بنحو 2.2 مليار دولار. تراجع الإنتاج إلى قرابة النصف بسبب نقص الوقود المخصص لتزويد محطات الإنتاج نتيجة الوضع الأمني المتدهور في البلاد، ومع بداية عام 2013 ارتفعت نسبة البطالة في سوريا لتصل إلي 60٪خاصة في قطاعات السياحة والنقل والقطاع الصناعي، بالاضافة إلى توقف العديد من المصانع عن العمل وتسريح العمالة لعدم القدرة علي دفع رواتبهم حيث أظهر تقرير البنك الدولى عن التنمية فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذى جاء بعنوان " فتح الابواب..المساواة بين الجنسين "أن نسبة البطالة بين الفتيات فى سوريا تتراوح ما بين 10و15٪فى حين نسبة البطالة بين الشباب أكثر من 40٪ . وعلي صعيد أخر، أشارات دراسة إقتصادية صادرة عن مؤسسة سوريا الغد للإغاثة أن خسارة الإستثمارات الإيرانية في سورية على سبيل المثال زادت علي عشرين مليار دولار خلال العامين الماضيين ،ما يشكل ضغطاً إضافياً على الإقتصاد الإيراني المتداعي اصلاً جراء العقوبات الغربية المفروضة عليه. وأضافت الدراسة أن إيران أنشأت عدة إستثمارات في سوريا لدعم النظام إقتصادياً في قطاعات الطاقة والإسمنت والصلب والحديد والتنقيب عن النفط والصناعات الغذائية غير أن هذه الإستثمارات خسرت بمجلمها جراء التدهور الكبير الذي اصاب إقتصاد النظام إبان الثورة السورية . وكانت ايران قد أبرمت اتفاقية قيمتها 10 مليارات دولار مع سوريا والعراق بمقتضاها سوف تمد إيران خط أنابيب غاز طبيعي عبر سوريا ولبنان والبحر الأبيض المتوسط حتى يصل إلى عدة دول فى غرب أوروبا. كما تم توقيع اتفاقية هامة بين البلدين قبل اندلاع الثورة بإنشاء بنك مشترك في دمشق تمتلك الحكومة الإيرانية 60% من رأسماله. إلا أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا أدت إلى إيقاف جميع تلك الاتفاقات، و فقدان العملة السورية 25% من قيمتها وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية .
