تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية بين الواقع والمأمول بصالون التنسيقية.. صحة الشيوخ: عقدنا 22 اجتماعا لمناقشة القضية بالمجلس.. وفتحي يؤكد على دور المجتمع المدني.. وعمرو حسن: ندفع فاتورة تفاقمها

مدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط: استدامة السياسات أساس نجاح ملف الزيادة السكانية
مصطفى أبو زيد عضو «التنسيقية»: يجب تشكيل هيئة تنسيقية لمتابعة ملف تنمية الأسرة المصرية
المقرر السابق للمجلس القومي للسكان: الدولة تدفع فاتورة الزيادة السكانية
رئيس لجنة الصحة بالشيوخ: يجب تحويل المجلس القومي للسكان لهيئة مستقلة
عضو التنسيقية النائب أحمد فتحى: دور المجتمع المدنى مهم للغاية في حل ملف الزيادة السكانية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الأحد، صالونا نقاشيا بعنوان «تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية بين الواقع والمأمول».
حضر الصالون الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، وأعضاء التنسيقية: النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور مصطفى أبو زيد، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ونجوى إبراهيم، المدير التنفيذى لمؤسسة إدراك، وأدار الجلسة عضو التنسيقية النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ.

في البداية تحدثت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، عن الأزمة السكانية باعتبارها تحديًا كبيرا للغاية، و لذلك تحتاج معدلات نمو متزايدة وحتي تستوعب حجم الزيادة السكانية الكبيرة في السنوات الأخيرة.
وأضافت الدكتورة أميرة تواضروس خلال صالون التنسيقية، أن الزيادة السكانية مرتبطة بشكل كبير بمعدل آخر وهي خصائص السكان والتى تراجعت بشكل كبير سواء في مستوى التعليم أو الصحة أو غيرها، ولذلك جاءت الخصائص متدنية للغاية، مشيرة إلى أن عملية التوزيع أيضا من المعايير المؤثرة في الزيادة السكانية حيث يعيش معظم المصريين على مساحة صغيرة من الأرض، مؤكدة أن المشكلة السكانية في غاية الخطورة والأهمية، وتحتاج لكثير من الحلول.
وأكدت الدكتورة أميرة تواضروس أن استدامة السياسات هي الحل الوحيد لحل ملف الزيادة السكانية وذلك حتي تتكامل منظومة العمل بين المؤسسات وبشكل مستقر.

من جانبه قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي لحقوق الانسان، أن القوة البشرية هي أحد قوى الدولة الشاملة، لكن الزيادة السكانية الحالية موثرة للغاية، مستشهدا بكلمة المفكر الكبير جمال حمدان الذى اعتبرها المشكلة الأم، وهي أكبر المشكلات التى تواجه التنمية.
وأضاف الدكتور عمرو حسن خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ان الدولة تدفع فاتورة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هناك دولا بدأت مع مصر فى ملف الزيادة السكانية منذ الستينات وحلت مشاكلها منذ عشرين سنة تقريبا أو يزيد.
وأكد الدكتور عمرو حسن ان مشروع تنمية الاسرة المصرية يعتبر فرصة تاريخية يجب التمسك فيها للغاية لغلق ملف الزيادة السكانية نهائيا.
قال الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة عقدت مايقرب من 22 اجتماع بمعدلات 50 ساعة حضور، حول الزيادة السكانية، وتوصلت إلى أن المشكلة السكانية هي أكبر تهديد للأمن القومي المصرى، ولذلك يجب أن تصل المشكلة لكل مواطن ومسئول حتى تتوقف معدلات الزيادة الحالية، و التى ستصل بمصر لعدد 183 مليون مواطن عام 2050.
وأضاف الدكتور محمد جزر خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المشكلة السكانية يعمل عليها حاليا ما يقرب من 22 جهة في الدولة، وكلها تعمل بمفردها بل وقد تتعارض بعض جهودها، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج لان يكون المجلس القومي للسكان هيئة قومية مستقلة تتبع رئيس الوزراء حتي يكون لها قوة القرار والتنفيذ.
وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن "الدولة المصرية قامت بمشروعات قومية ضخمة وبمعدلات غير تقليدية، لكن الزيادة السكانية في المقابل التهمت كل تلك الإنجازات".
أضاف أبو زيد، خلال كلمته في صالون التنسيقية، إن "ملف الزيادة السكانية يجب أن يشمل على هيئة تنسيقية بين الوزارات لوضع مؤشرات قياس تتابع ملف تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، حتى يتم تحقيق الاستراتيجية بشكل سليم".
وتابع: "الدولة المصرية خلال السنوات الست الماضية أنفقت أكثر من 6 تريليونات جنيه على المشروعات القومية فى جميع القطاعات، مما كان له أكبر الأثر على زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى وتوفير أكثر من 5 ملايين فرصة عمل أسمهت فى تراجع معدل البطالة إلى 7.3%، والتأثير الإيجابي على انخفاض معدلات الفقر من 32.5% إلى 29.7%، والمستهدف عبر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى 28.5% عام 2022، وزيادة المخصصات المالية نحو التعليم إلى 388 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 363 مليار جنيه عام 2020/2021، وزيادة مخصصات الصحة إلى 275.5 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 258 مليار جنيه عام 2020/2021 لزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة للزيادة السكانية".
وقال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن فى مجلس النواب، ان اللجنة تهتم للغاية بملف الزيادة السكانية، خاصة الحديث حول دور منظمات المجتمع المدني، وكيف تقوم مؤسسات الدولة المختلفة بالعمل مع مؤسسات العمل الاهلى و المجتمع المدنى بما يمكن حل مشكلة الزيادة السكانية أو وضع حلول عملية لها.
وأضاف النائب أحمد فتحى، ان منظمات المجتمع المدنى عليها دور كبير، خاصة في ظل دعوة الرئيس السيسى باعتبار عام 2022 عام المجتمع المدنى، ولذلك جلست اللجنة مع كثير من منظمات المجتمع المدني، ووجدت أن أكبر عائق أمام تلك المؤسسات هو توفر قاعدة بيانات واضحة، وذلك حتي يمكن معرفة خطة عمل كل مؤسسة وحجم المستفيدين، وذلك حتي يمكن وضع حلول عملية يمكن العمل عليها.