قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب، إن اللجنة تهتم بملف الزيادة السكانية، خاصة فيما يتعلق بدور منظمات المجتمع المدني المساند لمؤسسات الدولة المختلفة في هذا الملف. قاعدة بيانات واضحة وأضاف النائب أحمد فتحي، أن منظمات المجتمع المدنى عليها دور كبير، خاصة في ظل دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار 2022 عاما للمجتمع المدني، ولذلك جلست اللجنة مع كثير من المنظمات الأهلية، ووجدت أن أكبر عائق أمام تلك المؤسسات يتمثل في عدم توفر قاعدة بيانات واضحة، حتى يمكن معرفة خطة عمل كل مؤسسة وحجم المستفيدين، وذلك من أجل وضع حلول عملية يمكن العمل عليها. برامج توعوية من جانبها، قالت نجوى إبراهيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومدير مركز «إدراك للمساواة»، إن المجتمع المدني يعمل على قضية الأزمة السكانية منذ عدة عقود، عبر عدة برامج توعوية كثيرة، لكن هناك دائما تحديات تواجه عمليات التوعية وعمل منظمات المجتمع المدني، ومنها عمليات التشبيك بين المنظمات في ظل غياب قاعدة البيانات، وكذلك عملية تكامل السياسات في الجهود التشريعية والتنفيذية. تكامل الجهود وأضافت «إبراهيم»، أن المجتمع المدني قوة كبيرة على الأرض، ولذلك يجب تكامل الجهود بين عمل الدولة وبين المنظمات المدنية، مشيرة إلى أن الدولة حاليا تقوم بتحركات إيجابية للغاية، ومنها ربط الدعم بالقضايا الاجتماعية، مثل عدد الأولاد المستحقين للدعم التمويني وغيرها. وأكدت عضو التنسيقية، أنه يجب تقديم حوافز للأسر حتى تستجيب لبرامج التوعية المطروحة من منظمات المجتمع المدني، إضافة لضرورة تطوير أداء الرائدات الريفيات، وكذلك خلق حالة التكامل بين جميع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني. هيئة تنسيقية بين الوزارات وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية قامت بمشروعات قومية ضخمة وبمعدلات غير تقليدية، لكن الزيادة السكانية في المقابل التهمت كل تلك الإنجازات. وأضاف «أبو زيد»، خلال كلمته في صالون التنسيقية، إن ملف الزيادة السكانية يجب أن يشمل على هيئة تنسيقية بين الوزارات لوضع مؤشرات قياس تتابع ملف تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، حتى يتم تحقيق الاستراتيجية بشكل سليم. وتابع، بأن الدولة المصرية خلال السنوات الست الماضية أنفقت أكثر من 6 تريليونات جنيه على المشروعات القومية في جميع القطاعات، مما كان له أكبر الأثر على زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي، وتوفير أكثر من 5 ملايين فرصة عمل أسمهت في تراجع معدل البطالة إلى 7.3%، فضلا عن التأثير الإيجابي على انخفاض معدلات الفقر من 32.5% إلى 29.7%، والمستهدف عبر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى 28.5% عام 2022، وزيادة المخصصات المالية نحو التعليم إلى 388 مليار جنيه عام 2021 / 2022، مقابل 363 مليار جنيه عام 2020 / 2021، وزيادة مخصصات الصحة إلى 275.5 مليار جنيه عام 2021 / 2022، مقابل 258 مليار جنيه عام 2020 / 2021 لزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة للزيادة السكانية. حضر الصالون الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، وأعضاء التنسيقية النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور مصطفى أبو زيد، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ونجوى إبراهيم، المدير التنفيذى لمؤسسة إدراك، وأدار الجلسة عضو التنسيقية النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ.
