"التنسيقية" تجرى نقاشا حول تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية فى مصر.. رئيس لجنة الصحة بالشيوخ يطالب بتحويل المجلس القومى لهيئة مستقلة.. ومدير المركز الديموجرافى بالتخطيط: استدامة السياسات أساس نجاح الملف

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالوناً نقاشياً، مساء اليوم، الأحد، لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة فى مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية، وجاء الصالون بعنوان "تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية بين الواقع والمأمول".

شارك فى الصالون الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، وأعضاء التنسيقية النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور مصطفى أبو زيد مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ونجوى إبراهيم المدير التنفيذى لمؤسسة إدراك، كما أدار الجلسة عضو التنسيقية النائب محمد فريد وكلى لجنة التضامن بمجلس الشيوخ.

وقالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، أن ملف السكان أحد الملفات المهمة لأى دولة، مضيفة أنه قد يكون ثروة وقد يكون مشكلة، وأن المشكلة السكانية فى مصر لها أكثر من بعد وليس مجرد زيادة سكانية.

وأضافت أميرة تواضروس خلال كلمة لها فى الصالون أن النمو السكانى يسير بمعدلات أسرع من قدرة الدولة على توفير موارد جديدة وأسرع من النمو الاقتصادى، مشيرة إلى أنه حتى يشعر المواطن بفرق فى مستوى المعيشة والتنمية فعلى الأقل أن تكون معدلات النمو الاقتصادى ثلاث أضعاف معدلات النمو السكانى.

وتابعت: "لدينا نمو سكانى معدلاته مرتفعة وتتزايد، وخصائص السكان تعانى من حالة من التدنى، تدنى الخصائص السكانية سببه الزيادة السكانية، البعد الثالث للمشكلة السكانية فى مصر هى سوء التوزيع، هناك أبعاد كثيرة جعلت ملف السكان يعانى من بعض المشكلات".

وتحدثت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، عن الأزمة السكانية باعتبارها تحديًا كبيرا للغاية، مشيرة إلى أنها تحتاج معدلات نمو متزايدة حتى تستوعب حجم الزيادة السكانية الكبيرة فى السنوات الأخيرة.

وأوضحت الدكتورة أميرة تواضروس، أن الزيادة السكانية مرتبطة بشكل كبير بمعدل آخر وهى خصائص السكان والتى تراجعت بشكل كبير سواء فى مستوى التعليم أو الصحة أو غيرها، ولذلك جاءت الخصائص متدنية للغاية، مشيرة إلى أن عملية التوزيع أيضا من المعايير المؤثرة فى الزيادة السكانية، حيث يعيش معظم المصريين على مساحة صغيرة من الأرض، مؤكدة أن المشكلة السكانية فى غاية الخطورة والأهمية، وتحتاج لكثير من الحلول، مؤكدة أن استدامة السياسات هى الحل الوحيد لحل ملف الزيادة السكانية وذلك حتى تتكامل منظومة العمل بين المؤسسات وبشكل مستقر.

فيما أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان السابق، أن السكان من عناصر القوة الشاملة، لكن هذا المبدأ ليس مطلقا ومشروط ألا تتجاوز الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات بطريقة مناسبة وألا تؤثر على نصيب الفرد من الموارد الطبيعية.

وأضاف عمرو حسن خلال كلمة له فى الصالون أن الزيادة السكانية هى المشكلة الأم، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى تكاتف جميع الجهات لغلق ذلك الملف، لأن الزيادة السكانية تؤثر على الملفات الأخرى، مؤكدا أن المشروع القومى لتنمية الأسرة فرصة تاريخية لغلق ملف الزيادة السكانية.

ولفت الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومى لحقوق الانسان، إلى أن القوة البشرية هى أحد قوى الدولة الشاملة، لكن الزيادة السكانية الحالية موثرة للغاية، مستشهدا بكلمة المفكر الكبير جمال حمدان الذى اعتبرها المشكلة الأم، وهى أكبر المشكلات التى تواجه التنمية.

وأوضح عمرو حسن، أن الدولة تدفع فاتورة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هناك دول بدأت مع مصر فى ملف الزيادة السكانية منذ الستينات وحلت مشاكلها منذ عشرين سنة تقريبا أو يزيد، مؤكدا أن مشروع تنمية الاسرة المصرية يعتبر فرصة تاريخية يجب التمسك فيها للغاية لغلق ملف الزيادة السكانية نهائيا.

وقال الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة عقدت ما يقرب من 22 اجتماعا بمعدلات 50 ساعة حضور، حول الزيادة السكانية، وتوصلت إلى أن المشكلة السكانية هى أكبر تهديد للأمن القومى المصرى، مضيفا: "ولذلك يجب أن تصل المشكلة لكل مواطن ومسئول حتى تتوقف معدلات الزيادة الحالية، والتى ستصل بمصر لعدد 183 مليون مواطن عام 2050 ".

وأضاف الدكتور محمد جزر أن المشكلة السكانية يعمل عليها حاليا ما يقرب من 22 جهة فى الدولة، وكلها تعمل بمفردها بل وقد تتعارض بعض جهودها، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج لان يكون المجلس القومى للسكان هيئة قومية مستقلة تتبع رئيس الوزراء حتى يكون لها قوة القرار والتنفيذ.

ونوه النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن فى مجلس النواب، إلى أن اللجنة تهتم للغاية بملف الزيادة السكانية، خاصة الحديث حول دور منظمات المجتمع المدنى، وكيف تقوم مؤسسات الدولة المختلفة بالعمل مع مؤسسات العمل الأهلى والمجتمع المدنى بما يمكن حل مشكلة الزيادة السكانية أو وضع حلول عملية لها.

وأردف النائب أحمد فتحى، أن منظمات المجتمع المدنى عليها دور كبير، خاصة فى ظل دعوة الرئيس السيسى باعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، متابعا: "ولذلك جلست اللجنة مع كثير من منظمات المجتمع المدنى، ووجدت أن أكبر عائق أمام تلك المؤسسات هو توفر قاعدة بيانات واضحة، وذلك حتى يمكن معرفة خطة عمل كل مؤسسة وحجم المستفيدين، وذلك حتى يمكن وضع حلول عملية يمكن العمل عليها".

وأشارت عضو التنسيقية نجوى إبراهيم، مدير مركز إدراك للمساواة، إلى أن المجتمع المدنى يعمل على قضية الأزمة السكانية منذ عدة عقود، عبد عدة برامج توعوية كثيرة، لكن هناك دائما تحديات تواجه عمليات التوعية وعمل منظمات المجتمع المدنى ومنها عمليات التشبيك بين المنظمات فى ظل غياب قاعدة البيانات، وكذلك عملية تكامل السياسات فى الجهود التشريعية والتنفيذية.

ونوهت نجوى ابراهيم إلى أن المجتمع المدنى قوة كبيرة على الأرض، ولذلك يجب تكامل الجهود بين عمل الدولة وبين منظمات المجتمع المدنى، مشيرة إلى أن الدولة حاليا تقوم بتحركات ايجابية للغاية ومنها ربط الدعم بالقضايا الاجتماعية، مثل عدد الأولاد فى التموين وغيرها.

وذكرت نجوى ابراهيم أنه يجب تقديم حوافز للأسر حتى تستجيب لبرامج التوعية المطروحة من منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة لضرورة تطوير أداء الرائدات الريفيات، وكذلك خلق حالة التكامل بين جميع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.