النائب عمرو السنباطي: دعم الصناعة الوطنية ضرورة لمواجهة التحديات وتحقيق الاكتفاء الذاتي

شدد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن عن دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر، على أهمية دعم الصناعة الوطنية، موضحا أن التحديات التي يشهدها العالم تفرض ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات من خلال دعم قطاع الصناعة.

ووجه السنباطي فى بيان صحفى له رسالة للمواطن قائلا " علينا أن نشارك جميعا في دعم الصناعة الوطنية والترويج لها والاعتزاز بها و بقيمتها ، من خلال الإقبال عليها والتعامل معها كأولوية، موضحا أن مردود ذلك سينعكس على المجتمع بجميع فئاته، موضحا أن دعم جودة المنتج تساهم في دعم الصناعة و تعزز عبارة " صنع في مصر ".

وقال السنباطي إنه لا بديل عن تعميق الصناعة الوطنية وترشيد الاستهلاك، موضحا أن دعم هذا القطاع يعني دعم ومساندة العمالة بالمصانع و الطبقات الأقل دخلا ، بما يساهم في مواجهة الفقر أيضا.

و شدد السنباطي على ضرورة ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وفقا لخطة الدولة، على ان يتم توعية الأسرة والطلاب بأهمية ذلك وضرورة أن يشاركوا في إنجاح برنامج الدولة في هذا السياق.

وأوضح السنباطي أن وضع خطة لدعم الصناعة وربط التعليم بهذه الاحتياجات، يساهم في توفير فرص عمل و دعم الاستثمار في كافة القطاعات، كما يقلل الاستيراد من الخارج و يعزز مكانة الصناعة الوطنية ، كما يدعم سياسة الدولة التي تستهدف زيادة الصادرات.

وأشاد السنباطي بتوجيهات القيادة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تستهدف النهوض بقطاع الصناعة الوطنية، وتعتبرها أولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددا على ضرورة دعم المبادرات الوطنية الرامية للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع.

وقال السنباطي إن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الداخلية أو العالمية، يتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية و الشعبية بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.

‫وأشاد السنباطي بالإصلاحات التي قامت بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، من خلال إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إطلاق خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر على مستوى الجمهورية، و تقديم حزمة من التيسيرات على تكاليف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.