"الشورى" يرسل مذكرة ل " مجلس الدولة " حول فساد تعيين 2000 موظف يوم عطلة رسمية.. وبعضهم لم يكمل 14 عاما

التعيينات تمت يوم جمعة وبدون مسابقة اعلانات مسابقة عن مسابقة
بعض المعينين لم يكملوا ال 14 عاما ولم يستخرجوا بطاقات الرقم القومى
مستشارون بمجلس الدولة عينوا بدرجة مقبول بينهم نجل رئيس القضاء الأعلى الأسبق
مجلس الدولة تعنت لإصدار قرارات بتعيين الباحثين القانونيين الحاصلين على الدكتوراه
كشف مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس الدولة أن مجلس الشورى أرسل اليوم مذكرة من الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس للمجلس الخاص بمجلس الدولة وهو اعلي سلطة مالية وإدارية حول فساد التعيينات بالمجلس وتعيين 2000 موظف فى يوم الجمعة والذي يعد عطلة رسمية فى يوم 1 أبريل 2011 بالقرار رقم 435 دون الإعلان عن مسابقة وتضمين التعيينات لأفراد دون سن الرابعة عشر من عمرهم وكذلك ممن لم يستخرجوا بطاقات الرقم القومى.
وكشف المصدر أن المذكرة أيضا تحدثت عن الحكم رقم 100 لسنة 59 الصادر من المحكمة الإدارية للرئاسة بجلسة 26 يناير 2013 الماضى بإلغاء قرار تعيين ألفين موظف وكذلك فيما يتعلق بتعنت المجلس الخاص وامتناعه عن إصدار قرارات بتعيين الباحثين القانونيين الحاصلين على درجة الدكتوراه فى القانون الإدارى وعدم تعيينهم أعضاء فنيين بالمجلس مع وجود مستشارين بالمجلس معينين بدرجة مقبول وبمجموع 51 % و53 % على مدار 8 سنوات ومن بينهم جورج غبريال جاد عبد الملاك وكريم عبد الرحمن عثمان عزوز رئيس المجلس الأسبق وأيمن مقبل شاكر نجل رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق .
وأوضح المصدر أن المذكرة أشارت إلى وجود عشرات المستشارين بمجلس الدولة المتعثرين فى الحصول على الدبلومات اللازمة للترقية بدرجة مندوب ومر على تعيينهم أكثر من عشرين عاما ولازالوا على درجة مندوب مساعد.

وأشار المصدر إلى أن الدكتور أحمد فهمى أرسل مذكرة لوزير العدل بخصوص الرد على ما جاء فى هذه المذكرة وما جاء بجلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى يوم 23 مايو للباحثين القانونيين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه .
كانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية أصدرت حكما بمخالفة تعيينات حوالي 2000 موظف بمجلس الدولة للقانون مما أثار انقلابا ضد رئيس المجلس وكشف عن فساد أساليب الاختيار فى عهد كل من المستشار محمد عبد الغنى رئيس المجلس الأسبق والمستشار معتز كامل مرسى الأمين العام السابق .
الحكم صدر برئاسة المستشار ياسر يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد هلال ومحمد خليفة وسكرتارية صبرى سرور فى الدعوى رقم 1000 لسنة 59 قضائية فى الدعوى المقامة من نهى عياد منصور ضد كل من رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس بصفتهما .
وقد قضت المحكمة بإلغاء القرارين رقمى 435 لسنة 2011 و860 لسنة 2011 فيما تضمناه من التعيين على الدرجة الثالثة التخصصية إلغاءا مجردا .
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه ثبت فى يقينها ووجدانها أن الوقائع والمستندات المقدمة فى الدعوى شكلت مجموعة من القرائن التى ترتفع إلى مستوى الحقيقة التى لا تدع شكا أن القرارين الصادرين بالتعيين فى الوظائف الشاغرة بالمجلس لأعداد بلغت المئات تضمنا تعيينا مبتدءا للكثير من العاملين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل بالمجلس بعد تلقى طلبات من العاملين بالمجلس لتعيين أبنائهم وأقاربهم وذويهم فى هذه الوظائف .
وكشفت المحكمة أن هذين القرارين فى حقيقتهما ومحتواهما لم يقتصرا على مجرد تثبيت للعمالة المؤقتة بالمجلس فقط وإنما تضمنا تعيينا مبتدءا بالوظائف الشاغرة للكثير من العاملين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل بالمجلس بما يؤكد توافر شرطى الصفة والمصلحة اللازمين لقبول الطعن أو اى من الذين تقدموا بطلبات لشغل تلك الوظائف على القرارين وفقدان السند القانوني .
وأضافت المحكمة أن القرارين صدرا دون الإعلان عن الوظائف الخالية بصحيفتين يوميتين بالمخالفة لحكم المادة " 17 " من قانون العاملين المدنيين بالدولة وهذا يصمهما بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه خاصة وأن صدورهما دون إعلان على هذا النحو يشكل إخلالا حقيقيا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فى تولى الوظائف العامة المكفولين دستوريا وهو ما يفتح باب الشك والظن فى خضوع التعيين بموجب القرارين المطعون فيهما للهوى وانحراف جهة الإدارة ويدفع إلى فقدان الثقة والواجب القانونى.
وكشفت المحكمة أن هذين القرارين المطعون فيهما قد افتقدا أساسهما القانوني فى جملتهما وبالنسبة لكافة الدرجات الوظيفية والتى تم التعيين عليها لصدورهما مشوبين بعيب عدم الإختصاص ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ولإخلالهما إخلالا جسيما بالإجراءات والضمانات التى كفلها المشرع للتعيين فى الوظائف الشاغرة .