خطاب من "الشورى" لرئيس مجلس الدولة يكشف تعيين أطفال حاصلين على ابتدائية وإعدادية من أقارب المستشارين.. وتعسف المجلس مع حملة الدكتوراه فى تقدير "سلطاته".. وجمال جبريل: الأمر كارثى ويفوق أوضاع العزبة

طالبت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فى خطاب ترسله، يوم غد السبت، إلى رئيس مجلس الدولة بوقف تعيينات أكثر من ألفين بمجلس الدولة من أقارب المستشارين بالمجلس ومن بينهم أطفال حاصلين على الابتدائية فقط والإعدادية فقط، ومنهم من لم يستخرج بطاقة الرقم القومى ومعمرين ممن قاربوا ال50 من العمر.
وحصل "اليوم السابع" على مذكرات الشاكين التى أرفقتها اللجنة التشريعية فى خطابها إلى رئيس مجلس الدولة، وجاء بها أن مجلس الدولة وهو المنوط به حماية الحقوق إلا أنه أول من ينتهك حقوق المصريين؛ حيث إنه قام بعمل تعيينات إدارية لأقارب المستشارين وعين أكثر من ألفى موظف.
وصدر، مطلع أبريل 2011، القرار رقم 435 دون الإعلان عن وجود مسابقة ودون الإعلان فى الصحف الرسمية طبقا لما نص عليه قانون العاملين المدنيين بالدولة، ووفقا للمذكرة أن هذه التعيينات تضمنت تعيين عشرات الأطفال الذين لم يتموا تعليمهم من الحاصلين على الابتدائية فقط والإعدادية فقط، ومنهم من لم يتجاوز الرابعة عشر ولم يحصلوا على الإعدادية ولم يستخرجوا بطاقات الرقم القومى، على حد مذكرة الشاكين.
وأوضحت المذكرة أن بعض الخريجين طعنوا أمام المحكمة الإدارية وانتهت إلى المحكمة لإلغاء قرار التعين إلا أن مجلس الدولة لم ينفذ الحكم بدعوة استقرار المراكز وتضمنت المذكرة عدد من أسماء من يندرجون تحت مسمى أطفال، وتم تعينهم فى خلال عامى 2010/2011.
وتضمنت المذكرة أسماء، هى شيماء خالد محمود عبد المقصود وحاصلة على مؤهل إعدادية 2011، وياسمين خالد محمد عبد المقصود وحاصلة على إعدادية 2011، وكل من حمد بدر الدين ودسوقى عبد العال دسوقى وهيثم محمد عبد العظيم ومحمد شداد أبو الفتوح وهم حاصلون على الإعدادية، وفاطمة عبد الناصر طالبة بالصف الثانى ثانوى تجارى، وعبد الرحمن طارق الحداد طالب بالثانوية العامة.
وأوضحت المذكرة أن من سبق ذكرهم ما زالوا بالدراسة ويتقاضون رواتبهم دون عمل، وكشفت المذكرة عن تعيين المعمرين ممن قاربوا الخمسين عاما مثل طارق عبد العزيز وعمره 47 عاما، وعبد الهق راضى وعمره 49 عاما.
وذكرت المذكرة أن قبول الجهة الإدارية تعيين أبناء العاملين والمستشارين الأدنى فى الدرجة العلمية والتقديرية أو الأقل سنا، ولم تراع شروط التعيين المنصوص عليها فى القانون يكون انحرافا بالسلطة ويكون القرار الإدارى مصابا بالعوار والبطلان.
وأشارت المذكرة إلى وجود العديد من المستشارين الذين ظلوا على درجة مندوب مساعد أكثر من من عشرين عاما متعثرين فى الحصول على الدبلومات اللازمة للترقية إلى درجة مندوب، منهم على سبيل المثال المستشار رضا أحمد فوزى زكى الذى حصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1982 ثم حصل على أول دبلوم عام 2002 فى العلوم الإدارية، ثم حصل على دبلوم القانون الخاص عام 2005، ورغم ذلك يصر مجلس الدولة على ترقيتهم من وظيفة مندوب مساعد إلى وظيفة مندوب فور حصولهم على الدبلوماتين، على حد قول المذكرة.
وكشفت المذكرة أن الباحثين القانونين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه فى القانون الإدارى يعانون من تعسف مجلس الدولة فى استخدام سلطته التقديرية، حيث إن المشرع أجاز فى المادة 127 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أحقية الباحثين القانونين الذين يحصلون على درجة الماجستير فى القانون العام الالتحاق بالعمل القضائى بمجلس الدولة على درجة مندوب.
وتابع: هناك العشرات الذين حصلوا على درجة الدكتوراه، ولا يتم تعينهم فى وظيفة مندوب فى الوقت الذى يقبل مندوبين مساعدين بدرجة الليسانس فقط، وبأقل الدرجات وينتظر عليهم عشرات السنوات حتى يحصلوا على الدبلوماتين اللازمتين للترقية إلى درجة مندوب.
وذكرت المذكرة عددا من الأسماء الموجودة على درجة مندوب مساعد مثل أحمد السيد العوضى وحاصل على حقوق عين شمس بتقدير مقبول على مدار 8 سنوات، وشريف إبراهيم إسماعيل ليسانس حقوق دور أكتوبر بتقدير مقبول على مدار 6 سنوات، وأيمن مقبل شاكر وأيمن البهنساوى وجورج غبريال عبد الملاك ويوسف دكرورى.
من جهته قال الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة التشريعية، إنه فى حالة عدم استجابة رئيس مجلس الدولة للأمر، فإنه سيتقدم باقتراح بمشروع قانون بتعديل المادة 127 من قانون مجلس الدولة، بحيث يكون تعيين الحاصلين على ماجستير ودكتوراه وجوبيا بدرجة مندوب بمجلس الدولة.
وأوضح جبريل، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، إنه ما راه من مستندات تثبت تعيين أبناء المستشارين ممن حصلوا على الإعدادية بوظائف بمجلس الدولة كى يضمنوا لهم الوظيفة حتى يتخرجوا من الجامعة، هو وضع كارثى، على حد قوله. مضيفا: "حتى العزبة لن يحدث فيها هذا؛ لأن صاحب العزبة هيراعى مصلحتها".
فيما قال النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية، إن هذه قضية دولة ولابد أن تتحول إلى قضية رأى عام، ويجب أن يحل معيار الكفاءة محل معيار القرابة والولاء حتى تتغير الدولة وتصبح دولة مؤسسات.
أما النائب طارق الملط "عن حزب الوسط" فصرح قائلا: كل المؤسسات طالها الفساد ولا يجب أن يدعى أحد العصمة، ودورنا أن نصلح تلك المؤسسات وسنقف إلى جانب هؤلاء المظلومين.