وقفة احتجاجية للباحثون القانونيون لتعيينهم قضاة بمجلس الدولة

نظم العشرات من الباحثين القانونيين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه وقفة احتجاجية اليوم السبت امام مجلس الدولة مطالبين السيد المستشار عبدالله ابو العز رئيس مجلس الدولة بتعيينهم قضاة بالمجلس .
وقال الباحث القانونى اسماعيل محمد على ان هناك 44 باحث قانونى لم يعينوا منذ عام 1998 ، بالرغم من نص المادة 27 بقانون مجلس الدولة على " انه يجوز ان يعين من هؤلاء الباحثين القانونيين الحاصلين على ماجستير ودكتوراه بوظيفة مندوب بالمجلس وحصولهما على دبلومتين احداهما فى القانون العام والاخرى العلوم الادارية ويظهر كفاءة ممتازة ، حيث كان قرار المجلس الاعلى للهيئات القضائية بالعمل النظير" .

وطالب اسماعيل المستشار عبدالله ابو العز رئيس مجلس الدولة بتنفيذ وعده الذى اعطاه للباحثيين فى مارس 2011بتعيينهم قضاة بمجلس الدولة واكد على ان مطلبنا مشروع وقانونى ولكن الى الان لم يتحقق شىء .

وقال ان الباحثين القانويين يتخوفون من حالة الامتناع السلبى بعدم تنفيذ مطلبهم حيث ان اخر زميل من الباحثين تم تعيينه عام 1998 ، وناشد الباحثون المجلس ان يسير على نهج جامعة الازهر التى قامت بتحويل 129 من الاداريين العاملين بها الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه بوظيفة معيد ، ومن باب اولى بالمجلس والذى ينص قانونه على اباحة واجازة تعيين الباحثين القانويين حملة الدكتوراه والماجستير كقضاة بمجلس الدولة بوظيفة مندوب .
وطالب الباحث مجلس الشسعب برئاسة د. سعد الكتاتنى والمستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس الشعب بتعديل نص المادة 127 من قانون مجلس الدولة والتى تحمل كلمة " يجوز " مؤكدا على ان هذه الكلمة قتلت طموح العلماء من الباحثين القانونيين بمجلس الدولة وعلى مجلس الشعب ان ينظر الموضوع بحذف كلمة " يجوز " حتى لا يضع المجلس والباحثون فى حرج من خلال السلطة التقديرية التى تنبنى على هذه الكلمة .

واشار الى ان مطلبهم من مجلس الشعب يتلخص فى تعيين الباحثين القانونيين الحاصلون على درجة الماجستير والدكتوراه بوظيفة مندوب بمجلس الدولة وهذا هو حق العلماء .