اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تطالب بوقف تعيينات أكثر من ألفين بمجلس الدولة من أقارب المستشارين

طالبت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مجلس الدولة بوقف تعيينات أكثر من ألفين بمجلس الدولة من أقارب المستشارين بالمجلس ومن بينهم أطفال حاصلون على الابتدائية فقط والإعدادية فقط، ومنهم من لم يستخرج بطاقة الرقم القومى ومعمرون قاربوا الخمسين من العمر، وقالت المذكرة إن المجلس عين هؤلاء بالقرار رقم 435 فى الأول من إبريل 2011 دون الإعلان عن وجود مسابقة ودون الإعلان فى الصحف الرسمية طبقا لما نص عليه قانون العاملين المدنيين فى الدولة.

وجاء فى المذكرة أن مجلس الدولة وهو المنوط به حماية الحقوق هو أول من ينتهك حقوق المصريين من خلال تعيين عشرات الأطفال من أبناء المستشارين وأقاربهم الذين لم يتموا تعليمهم ولم يتجاوزوا الرابعة عشرة من أعمارهم، ويتقاضون رواتب دون عمل رغم أنهم أطفال أو مازالوا فى الدراسة، وتضمنت المذكرة أسماء مندوبين ظلوا عشرين عاما متعثرين فى الحصول على الدرجات العلمية التى تؤهلهم للترقية وأسماء مندوبين مساعدين من أبناء المستشارين تم تعيينهم فى مجلس الدولة بعدما حصلوا على ليسانس الحقوق بدرجة مقبول بعضهم قضى 8 سنوات فى كلية الحقوق حتى حصل على الليسانس وبعضهم قضى ما دون ذلك، بينما يتعسف مجلس الدولة فى تعيين الباحثين القانونيين الذين حصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه ولا يتم تعيينهم بالعمل القضائى على درجة مندوب، وأن هذا تعسف من مجلس الدولة فى استخدام سلطته التقديرية، ونقل التقرير عن الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة التشريعية أنه فى حالة عدم استجابه مجلس الدولة للأمر فإنه سيتقدم بمشروع قانون بتعديل المادة 127 من قانون مجلس الدولة بحيث يكون تعيين الحاصلين على ماجستير ودكتوراه وجوبيا بدرجة مندوب بمجلس الدولة، وقال جبريل: «إن ما رآه من مستندات تثبت تعيين أبناء المستشارين ممن حصلوا على الإعدادية بوظائف فى مجلس الدولة حتى يضمنوا لهم الوظيفة عندما يتخرجوا فى الجامعة هو وضع كارثى مضيفا «حتى العزبة لن يحدث فيها هذا، لأن صاحب العزبة هيراعى مصلحتها».

هذا التقرير ليس مجرد كارثة ولكنه إن صح بكل ما فيه فهو أكبر فضيحة فى تاريخ القضاء المصرى، وإذا كان رئيس مجلس الدولة ونوابه والمسئولون فى مجلس الدولة على مستوى المسئولية فيجب عليهم أن يتقدموا باستقالاتهم فورا هم وكل المتورطين فى هذه الفضيحة ويتنحوا عن نظر أى قضية تتعلق بأى مواطن مصرى لأنهم ارتكبوا جريمة بحق هذا الشعب ولا يحق لهم الولاية على القضاء، وإذا كان رئيس الجمهورية على قدر مسئوليته باعتباره رئيس أكبر سلطة فى البلاد فعليه أن يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى هذه الفضيحة وإن صحت هذه المعلومات فيجب إقالة كل من له مسئولية وتحويل من يستحق للمحاكمة وإلا فكيف نثق بقضاة مجلس الدولة وهم ينتهكون حقوق الشعب كله لصالح أبنائهم وأقاربهم؟