أوكرانيا تلجأ للعدل الدولية|نظرت 178 دعوى|وأمريكا شككت في قضاتها بعد قضية نيكاراجوا

أعلنت محكمة العدل الدولية، أن أوكرانيا تقدمت بدعوى ضد روسيا، تتهم فيها موسكو بالتخطيط لارتكاب أعمال إبادة جماعية وتعمد قتل وإلحاق إصابات خطيرة بالمواطنين الأوكرانيين.
وأضافت محكمة العدل الدولية في بيانها، أن أوكرانيا ذكرت أن روسيا تزعم وقوع أعمال إبادة جماعية في منطقتي لوجانسك ودونيتسك الانفصاليين، وبعد ذلك نفذت عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا، بينما لم تعلق روسيا على بيان محكمة العدل الدولية.
أوكرانيا تلجأ لمحكمة العدل الدولية
من جانبه أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، اليوم، عن طلب بلاده من محكمة العدل الدولية عقد جلسة استماع بأقرب وقت ممكن في القضية الأوكرانية ضد روسيا.
وقال وزير الخارجية الأوكراني: "ندعو روسيا إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في بلادنا".
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن الأحد الماضي، عن تقديم بلاده شكوى رسمية ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية، وقال في تصريحات صحفية إن الجيش الروسي يستخدم تكتيكات متعمدة لإيذاء الشعب الأوكراني، متهما روسيا بارتكاب أعمال إبادة جماعية في أوكرانيا.
كييف
وفي هذا الصدد، يستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن محكمة العدل الدولية، وماذا يمكن أن تقدم لأوكرانيا بعد الهجوم الروسي.
محكمة العدل الدولية في سطور
محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، ويقع مقرها في لاهاي بهولندا، وهي الجهاز الوحيدة من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لا يقع في نيويورك، وتأسست عام 1945، وبدأت أعمالها في عام 1946 أي بعد عام من تأسيسها.
تختص محكمة العدل الدولية بنشاط قضائي واسع، حيث تفصل في النزاعات الدولية طبقا لأحكام القانون الدولي، وتمارس أيضا وظيفة استشارية من خلال إصدار الفتاوى للجهات التي تحال إليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وتعد الأحكام الصادرة عنها قليلة نسبيا، ولكنها شهدت نشاط بداية من ثمانينات القرن الماضي.
تتكون المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة 9 سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء، وينتخب ثلث الأعضاء كل 3 سنوات، ولا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفي حال توفي أحد القضاة، يعاد انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفي، فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته، ويجب أن يمثل القضاة كل الحضارات والأنظمة القانونية الرئيسية في العالم.
القصف الروسي على كييف
قضايا نظرت فيها محكمة العدل
وعن عدد القضايا التي نظرت فيها محكمة العدل الدولية، فكانت أولى القضايا في 22 مايو 1947، ومنذ ذلك الوقت وحتى نوفمبر 2019، نظرت محكمة العدل الدولية في 178 قضية، وكانت الولايات المتحدة قد شككت في نزاهة القضاة بعد قضية نيكاراجوا، عندما ادعت أنها تمتنع عن تقديم أدلة حساسة بسبب وجود قضاة في المحكمة ينتمون إلى الدول الشرقية.
وعن طريقة الحكم، فيجوز للقضاة أن يقدموا حكما مشتركا أو أحكاما مستقلة حسب آراء كل منهم، وتؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات، يعتبر صوت رئيس المحكمة مرجحا، وتسمى غالبا المحكمة العالمية وهي أعلى وكالة قضائية في هيئة الأمم المتحدة، ولكن كثيرًا من النزاعات بين الحكومات تسوى في محاكم دولية أخرى، أو محاكم قومية مستندة إلى القانون الدولي، حيث لا تمثُل أية دولة أمام المحكمة، ما لم تكن راغبة في ذلك.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الدول ذات السيادة أعضاء منظمة الأمم وبموجب المادة (51) من ميثاق المنظمة لها أن تدافع عن نفسها بمفردها أو جماعات أي أن تقوم الدول الأخرى بالدفاع عن هذه الدولة كما حدث تحديدا في حالة الكويت حين قام العراق بغزو الكويت عام 1990، فقامت ما يناهز 33 دولة بجيوشها وقواتها المسلحة المختلفة بالدفاع عن دولة الكويت ضد العدوان العسكري للعراق.
مطالب أوكرانيا من محكمة العدل
وأوضح سلامة في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الدعوى التي رفعتها أوكرانيا أمام محكمة العدل الدولية، فإن أوكرانيا لم تتقدم لمحكمة العدل الدولية تأسيسا على انتهاك روسيا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع والعقاب على جريمة "الإبادة الجماعية" التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر عام 1948 إلا بعد أن اتهمت روسيا أوكرانيا بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد القومية الروسية في إقليم دونباس وأقاليم أخرى ذات أكثرية روسية في أوكرانيا.
وأوضح أن أوكرانيا تطلب من محكمة العدل الدولية أن تقوم باتخاذ ما يسمي في "نظام المحكمة أي محكمة العدل الدولية أي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة" أوامر تحفظية أي تدابير "مؤقتة ضد روسيا".
واختتم: ومن المؤكد تتضمن طلبات أوكرانيا من المحكمة وقف العدوان الروسي كما تسمية أوكرانيا فضلا عن ارتكاب الجيش الروسي جرائم الإبادة الجماعية وفقا أيضا الادعاءات الأوكرانية.