روسيا ترفض المثول أمام «العدل الدولية» في قضية الغزو على أوكرانيا

امتنعت روسيا عن المثول في الجلسة الافتتاحية لمحكمة العدل الدولية، الاثنين، في قضية أقامتها أوكرانيا التي تطالب أعلى محكمة في الأمم المتحدة بإصدار أمر لموسكو لوقف غزوها.
ووجد الوفد الأوكراني نفسه أمام مقاعد شاغرة، عندما بدأ بعرض قضيته باسم شعب يتعرض على حد قوله لهجمات قاتلة واضطر إلى الاحتماء بسبب المخاطر المتواصلة.
وأعلن ممثل أوكرانيا بالمحكمة في لاهاي أنطون كورينيفيتش «تلد حوامل أطفالهن تحت الأرض».
وقالت جوان دونوهيو رئيسة محكمة العدل الدولية «إن المحكمة تأسف لعدم مثول جمهورية روسيا الاتحادية في هذا الإجراء الشفوي».
من جانبه، قال ألكسندر شولجين، السفير الروسي لدى هولندا، حيث يقع مقر المحكمة، إن الحكومة الروسية لم تكن تنوي المشاركة في هذا الإجراء الشفوي.
وذكر كورينيفيتش «كون المقاعد التي كان يفترض أن تملأها روسيا شاغرة يكشف الكثير عن موقفها».
وأضاف «إنهم ليسوا هنا في هذه المحكمة، إنهم في ساحة المعركة يشنون حربًا عدوانية ضد بلدي. هذه هي الطريقة التي تحل من خلال روسيا النزاعات».
وقدّمت كييف طلباً في 26 فبراير/ شباط أمام المحكمة، بعد أيام قليلة من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وتطلب أوكرانيا من أعلى محكمة في الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة لتطلب من روسيا وقف غزوها لأوكرانيا، في انتظار حكم كامل قد يستغرق سنوات.
وأوضح كورينيفيتش أن محكمة العدل الدولية «لديها مسؤولية التحرك. يجب وقف روسيا، وللمحكمة دور تؤديه في ذلك».
وخلال خطابه الذي أعلن فيه التدخل العسكري في أوكرانيا، قال الرئيس، الروسي فلاديمير بوتين، إنه يريد الدفاع عن السكان الناطقين بالروسية من الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف.
واعتبرت أوكرانيا هذا الكلام «كذبة غير منطقية». ونفت بشكل قاطع أن تكون وقعت إبادة كهذه واعتبرت أن الغزو الروسي لا أساس قانونياً له.
وتأسست محكمة العدل الدولية عام 1946 لتسوية النزاعات بين الدول. أحكامها ملزمة ومبرمة. ولكن ليس لدى المحكمة وسيلة للإرغام على تنفيذها.
وتستند الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة في استنتاجاتها بشكل رئيسي إلى المعاهدات والاتفاقيات. وأوكرانيا وروسيا طرفان في معاهدة الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية لعام 1948.
واعلن كورينيفيتش «دعونا نحل خلافنا كدول متحضرة»، قبل مخاطبة موسكو مباشرة «ألقوا أسلحتكم وقدّموا أدلتكم».