الحكومة تدرس مشروع قانون يعتبر التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف".. ونواب: لابد من يد قوية تمنع التلاعب.. ومعاقبة المخالف يساعد الدولة لتوفير الحد الآمن للغذاء

أمين "محلية النواب" يطالب بتحقيق عاجل بشأن التعدي على الأراضي الزراعية
زراعة النواب: الاعتداء على الأراضي الزراعية بمثابة جرم كبير
زراعة الشيوخ: تطبيق الإجراءات الحاسمة لمواجهة تلك التعديات على الاراضي

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعة اليوم، وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.
وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن إن الدولة تعمل على توفير الحد الآمن للغذاء، ولكن لا يزال هناك فاسدون في الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، فيجب أن يكون هناك يد قوية تمنع التلاعب في الأراضي الزراعية.
قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب فتح ملف التعديات علي الاراضي الزراعية بسرعة ودق ناقوس الخطر فهو لا يزال مستمرا، مؤكدا أن منظومة التغيرات المكانية غير قادرة على مواجهة الجريمة في حق مصر والأجيال القادمة.
وأكد "درويش" فى تصريحات ل"صدي البلد"، إن الدولة تعمل على توفير الحد الآمن للغذاء، ولكن لا يزال هناك فاسدون في الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، فيجب أن يكون هناك يد قوية تمنع التلاعب في الأراضي الزراعية، متسائلا: ما هي أسباب ظهور هذه الجريمة مرة أخرى؟.
ولفت النائب عمرو درويش، إلى أنه خلال الشهور السابقة ظهرت للنور حوالي 400 حالة تعد على الأراض زراعية بينها 200 حالة انتهت من حفر الأساسات وإقامة الأعمدة بدون وجود أي محاضر لهذه التعديات، وذلك يؤكد أن هناك فساد وتواطؤ بالمحليات التي تحتاج إلى تطهير فعلي، مشددا على ضرورة فتح تحقيق عاجل في جرائم التعدي على الأراضي الزراعية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في الاشتراطات البنائية لمنع التعديات، داعيا لضرورة فتح الباب أمام البناء بشكل منضبط للقضاء على أشكال التعدي على الأراضي الزراعية.
وأيد عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، توجهه الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد لاعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف".
وقال " الشوربجي " ل "صدى البلد"، إن قانون التصالح الصادر عام 2018 احتوي على بنود غير واضحة فالهدف من هذا القانون هو تقنين جميع الأراضي التى تم التعدي عليها، مع وضع حد لهذا العبث فى الأراضي الزراعية، فى حين أن القانون اليوم أعطى الحق للمحافظات بتقنين الأراضي المرافقة للحيز الزراعي فقط.
الاعتداء على الأراضي الزراعية
وأكد عضو زراعة النواب، أن الاعتداء على الأراضي الزراعية بمثابة جرم كبير ، يؤدي إلى التأثير على أهداف تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أهم من يساعد على مواجهة تلك الظاهرة هو التخطيط العمراني للقرية المصرية وتحديد الأحوزة العمرانيةبها، فضلا عن زيادة الوعي لدى المواطنين بخطورة تلك الظاهرة على الأمن القومي.
وشدد " الشوربجي " على ضرورة تطبيق القانون بشدة على كل من تسول له نفسه أن يتعدي علي املاك الدولة والاراضى الزراعية، مؤكدًا على ضرورة تقنين جميع التعديات مع توقيع أقصى العقوبات على المعتدين على الاراضي الزراعية .
كما أكد النائب جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواصلة حصر حالات التعدى على الأراضى الزراعية وتطبيق الإجراءات الحاسمة لمواجهة تلك التعديات خلال الفترة الماضية، تعكس حرص الدولة في الحفاظ علي الرقعة الزراعية التي تمثل مستقبل مصر في تحقيق الأمن الغذائى، مضيفًا أن بعض الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها، لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها الأولى مرة أخرى حتى مع فرض عقوبات على صاحبها، حيث أن الدولة تنفق الكثير من أجل محاولة إعادة بعضها.
وأضاف «أبوالفتوح»، في تصريحات خاصة له، أن الاعتداء على الأراضي الزراعية يؤدي إلى التأثير على أهداف تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أهم من يساعد على مواجهة تلك الظاهرة هو التخطيط العمراني للقرية المصرية وتحديد الأحوزة العمرانية بها، فضلا عن زيادة الوعي لدى المواطنين بخطورة تلك الظاهرة على الأمن القومي وعلى حياتهم اليومية، ويبرز في ذلك الإطار دور أجهزة الإعلام في توعية المواطنين بأهمية تلك القضية.
وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة متمسكة بمحاربة العشوائية وعدم السماح بعودة الممارسات والمخالفات مرة أخرى ومنع التجاوزات التى تخالف القوانين والسعى نحو استعادة حقوقها، مشددًا على ضرورة وجود وقفة قوية ضد هذه التعديات التى كلفت مصر مليارات الجنيهات، نتيجة تجريف أراض صالحة للزراعة ومن أجود الأنواع والاتجاه لاستصلاح أراض صحراوية لتوفير كميات كافية من المحاصيل الزراعية للمواطنين.
ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن مسئولية الأجهزة التنفيذية كبيرة فى التصدى للتجاوزات على الأرض الزراعية وإزالة المخالفات الموجودة بالفعل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صدور توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي على مدار الفترة الماضية، موضحًا أن الدولة المصرية لديها رؤية وطموح تريد تحقيقه هو تحقيق تنمية استدامة وتنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية مستدامة للأجيال حالية دون المساس بالأجيال المقبلة.