الزراعة: التعديات على الأراضي الزراعية تتسبب في خسائر كثيرة للدولة..ونواب: جرم كبير يرتكب بحقها..و كلفت مصر مليارات الجنيهات..وتطبيق الإجراءات الحاسمة لمواجهتها

زراعة النواب: التخطيط العمراني للقرية المصرية وتحديد الأحوزة العمرانية يحد من التعديات على الأراضي الزراعية
برلمانية تطالب بتطبيق حازم للقانون على المتعدين على الأراضى الزراعية
وكيل زراعة الشيوخ يطالب بتفعيل دور أجهزة الإعلام لتتوعية المواطنين بأهمية تلك القضية





قال سعد نصار مستشار وزير الزراعة ، إن التعديات على الأراضي الزراعية تتسبب في خسائر كثيرة للدولة لافتا إلي أن التعديات تتم علي أجود الأراضي وأخصبها قدرة علي الإنتاج الزراعي وهي الأراضي ذات الرمال السوداء والتي تأتي اليها المياه عن طريق شبكة ترع مخططة منذ آلاف السنيين .

واضاف سعد نصار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن الأراضي الجاهزة للزراعة تختلف تماما عن الأراضي التي تستصلحها الدولة من أول وجديد لافتا إلي أن الدولة الأن تعمل علي استصلاح 3 مليون فدان وهذا منذ عام 2019 ومنهم 1.5 مليون فدان في الريف المصري و65% في الصعيد ونصف مليون في وسط وشمال سيناء .
و أوضح أن مصر لم تشعر بأي نوع من أنواع نقص الغذاء أثناء جائحة كورونا وتم زيادة صادرات مصر الزراعية وهذا بفضل رعاية الرئيس واهتمامه بقطاع الزراعة وتوجيهاته في التوسع في القطاع الزراعي والداجني لتوفير كافة السلع للمواطنين .
برلماني: التعديات على الأراضي الزراعية جرم كبير.. وتطبيق الإجراءات الحاسمة لمواجهتها
استصلاح 3 ملايين فدان.. الزراعة: التعديات على الأراضي الزراعية تتسبب في خسائر كثيرة للدولة..فيديو

وفى هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالجهود المبذولة من قبل الدولة،مشيرين إلى أن الفترة الماضية شهدت بالفعل تعديات عديدة وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم يأتى فى اطار حرصه الدائم على مصلحة الوطن وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع الاستخدامات، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون بشدة على كل من تسول له نفسه أن يتعدي علي املاك الدولة والاراضى الزراعية.


بداية ، أكد النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تشهد طفرة حقيقة، وتنمية ملموسة فى عهد الرئيس السيسى، فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هناك حراك على الأرض فى جميع محافظات الجمهورية، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي الأكبر فى توفير المزيد من فرص العمل وفتح آفاق جديدة للاستثمار .

و أوضح " الشوربجي " فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد " أن هناك ثغرات بقانون التصالح الذي صدر عام 2018 ، والذي احتوى على بعض الاجزاء الغير واضحة، حيث أن الهدف الأساسي من القانون تمثل فى تقنين جميع الأراضي التى تم التعدي عليها، مع وضع حد لهذا العبث فى الأراضي الزراعية، إلا أن القانون اليوم أعطى حق للمحافظات بتقنين الأراضي المرافقة للحيز الزراعي فقط.
و أكد عضو زراعة النواب، أن الاعتداء على الأراضي الزراعية ، بمثابة جرم كبير ،يؤدي إلى التأثير على أهداف تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أهم ما يساعد على مواجهة تلك الظاهرة هو التخطيط العمراني للقرية المصرية وتحديد الأحوزة العمرانية بها، فضلا عن زيادة الوعي لدى المواطنين بخطورة تلك الظاهرة على الأمن القومي.

وشدد " الشوربجي " على ضرورة تطبيق القانون بشدة على كل من تسول له نفسه أن يتعدي علي املاك الدولة والاراضى الزراعية، معربا عن تمنيه بسرعة بتر هذه التعديات واستئصالها من جذورها ، وتقنين جميع التعديات ، مع توقيع أقصى العقوبات على المعتدين على الاراضي الزراعية .


من جانبه،أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية ، التى حدثت خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشارت " عبد الحليم " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " إلى أن توقيع العقوبات على المخالفين سيؤدى إلى تقليص أعداد المخالفات، وتحقيق الهدف المنشود ، كما أنه سيسهم في حماية الأراضي الزراعية ، ومنع التعدى على أملاك الدولة .

وأكدت عضو مجلس النواب،أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في إزالة كافة التعديات على شبكة الترع والمصارف، مطالبة الحكومة بسرعة الانتهاء من كافة توجيهات الرئيس للحفاظ على منافع الري والصرف والأراضي الزراعية من التعديات والتصدي لها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

فى سياق متصل ، أكد النائب جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواصلة حصر حالات التعدى على الأراضى الزراعية وتطبيق الإجراءات الحاسمة لمواجهة تلك التعديات، تعكس حرص الدولة في الحفاظ علي الرقعة الزراعية التي تمثل مستقبل مصر في تحقيق الأمن الغذائى، مضيفًا أن بعض الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها، لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها الأولى مرة أخرى حتى مع فرض عقوبات على صاحبها، حيث أن الدولة تنفق الكثير من أجل محاولة إعادة بعضها.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن الاعتداء على الأراضي الزراعية يؤدي إلى التأثير على أهداف تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أهم من يساعد على مواجهة تلك الظاهرة هو التخطيط العمراني للقرية المصرية وتحديد الأحوزة العمرانية بها، فضلا عن زيادة الوعي لدى المواطنين بخطورة تلك الظاهرة على الأمن القومي وعلى حياتهم اليومية، ويبرز في ذلك الإطار دور أجهزة الإعلام في توعية المواطنين بأهمية تلك القضية.

وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة متمسكة بمحاربة العشوائية وعدم السماح بعودة الممارسات والمخالفات مرة أخرى ومنع التجاوزات التى تخالف القوانين والسعى نحو استعادة حقوقها، مشددًا على ضرورة وجود وقفة قوية ضد هذه التعديات التى كلفت مصر مليارات الجنيهات، نتيجة تجريف أراض صالحة للزراعة ومن أجود الأنواع والاتجاه لاستصلاح أراض صحراوية لتوفير كميات كافية من المحاصيل الزراعية للمواطنين.

ولفت «أبوالفتوح»، أن مسئولية الأجهزة التنفيذية كبيرة فى التصدى للتجاوزات على الأرض الزراعية وإزالة المخالفات الموجودة بالفعل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صدور توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي على مدار الفترة الماضية، موضحًا أن الدولة المصرية لديها رؤية وطموح تريد تحقيقه هو تحقيق تنمية استدامة وتنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية مستدامة للأجيال حالية دون المساس بالأجيال المقبلة.