الخدمات المالية الأكثر تراجعا وارتفاع السياحة..مؤشر أداء الشركات فى الربع الأخير ل2021

كشفت نتائج بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022 ، تراجع المؤشر بمقدار ثلاث نقاط عن المستوى المحايد، وهو أداء أقل من مثيله خلال الربع الأخير من العام المالى 2020-2021 ، ونفس أدائه في الربع المناظر والذي شهد بداية تداعيات جائحة كورونا على مجتمع الأعمال، وذلك نتيجة المعوقات التي واجهت جميع الشركات، ومن أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج ثم ضعف القوة الشرائية، واتسم الأداء بالتباين وفقا لأحجام الشركات والقطاعات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أنه على مستوى أحجام الشركات؛ تراجع مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة عن مثيله للربع السابق، إلا أن تراجع المؤشر للشركات الصغيرة والمتوسطة كان أشد، مما يدل على ضخامة التحديات التي تواجهها هذه الشركات.
وزيرة التخطيط: 7.35 مليار دولار حجم عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار في مصر
الرقابة المالية تعلن قواعد جديدة ل التمويل العقاري للأغراض السكنية
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، بين التقرير استمرار تراجع الأداء خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاعي الاتصالات والسياحة، اللذان سجلا أداءً أعلى من المستوى المحايد، بينما كان قطاع الخدمات المالية أشد القطاعات تراجعا في الأداء، بينما كان قطاع الصناعات التحويلية أقل القطاعات تراجعا في الأداء.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من التحديات التي واجهت مجتمع الأعمال خلال الربع محل الدراسة، إلا أن جميع الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها أدلت بتوقعات متفائلة حيال الربع "يناير - مارس 2022"، وهي أعلى من مثيلتها خلال الربعين السابق والمناظر؛ وتصدر قطاع الاتصالات جميع القطاعات من حيث تفاؤل مجتمع الأعمال.
ولفت التقرير إلى أن أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة تتمثل فى تحسين آليات التحول الرقمي للخدمات الحكومية، ومعالجة تحديات المنظومة الجمركية، وتخفيض الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية، وتباينت الأولويات وفقا لأحجام الشركات والقطاعات الاقتصادية.
جدير بالذكر أن تقرير بارومتر الأعمال يصدر تقييما دوريا بصورة ربع سنوية، لعينة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام. ويعكس هذا التقييم رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور والتوظيف، والاستثمار.