النائب أحمد السجيني يكشف آخر تفاصيل قانون الإيجار الجديد

علق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة للبت في قانون الايجارات القديمة على نطاقه الاوسع على تلك الخطوة قائلاً : " الاجتماع الذي عقد مع رئيس مجلس الوزراء كان غير نمطي ولم يكن قراراً بقدر كونه مبادرة ودعوة شخصية من رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي حيث طرح طرحاً يتطابق بنسبة 100% مع ما طرحته كرئيس للجنة الادارة المحلية بالنواب ".
وأوضح السجيني أن الدكتور مصطفى مدبولي دعا لمواجهة هذا الملف وفتحه للنقاش المجتمعي برؤية ورشد، حيث حدد في اللجنة المشكلة الثوابت الرئيسية للنقاش كونها قضية مجتمع ورأي عام بعيداً عن النمط الدستوري المعتاد الذي يقضي بصياغة مشروع قانون من قبل الحكومة ثم عرضه على النواب للنقاش عبر اللجان النوعية لكن رئيس الوزراء ب نية ومبادرة كريمة رغب في اختصار الوقت وأن تتشارك الحكومة والنواب سوياً في صياغة مشروع القانون عبر نقاش مجتمعي يتضمن كافة المقترحات التي قدمت خلال الفترة الماضية عبر وسائل الاعلام وجلسات البرلمان السابق الاستماعية، حيث يتم صياغتها عبر مجموعة متخصصة من الحكوميين والنواب ".
وبين السجيني أنه تم الاتفاق على المبادئ الحاكمة لتشكيل اللجنة وذلك عبر احترام الاحكام الدستورية الصادرة لدى نقاش أية بنود وفقاً لصحيح القانون وما أفضت إليه أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بأنواع الايجارات القديمة سواء السكنية أو التجارية وهي شقان سواء مؤجرة بغرض تجاري أو إداري سواء الاعتبارية أو الطبيعية ".
وكشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن ما ستتم مناقشته يومي الثلاثاء والاربعاء ما يخص حكم الدستورية فيما يتعلق بالايجارات للشخصيات الاعتبارية ليتبقى لدينا ما يتعلق بالوحدات المؤجرة بغرض السكن أو الاغراض التجارية للشخصيات العادية وهي تمثل السواد الاعظم في هذا الملف".
وشدد على ضرورة أن يتم ذلك بقدر من التعمق والرشد لانه الوزن الاكبر من متضرري الايجار وله اعتبارات اجتماعية ".
وحول الايجار القديم فيما يتعلق بالايجار السكني والتجاري للشخصيات العادية شدد علي أنه سيتم النقاش ولن يتم طرد أحد من شقته أو محله التجاري قائلاً : " فيه إنزعاج كبير من شرائح المستأجرين على مدار الايام الماضية و لن يتم تشريد أحد ولن نخالف أحكام الدستورية، سنحقق التوازن والعدالة بين الشقين دون جور بما يحقق الاحترام لاحكام أم المحاكم وهي الدستورية العليا ".
وأتم : " إحنا مش جايين نخرب جايين نبنى لهدف نبيل لتصحيح ملف مختل رفضت الحكومات السابقة التطرق إليه".
ورداً على سؤال المستأجرين على منصات التواصل الاجتماعي ليه دلوقتي؟ قال : " لان عندي مباني وثروة عقارية كبيرة بها عمارات تحتاج لصيانة وفي ذات الوقت يرفض كل من المستأجر والمالك دفع أموال ومصاريف تلك الصيانة للعقارات بما يعرضها للخطر .
وبدأت الحكومة والبرلمان فتح ملف تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث جرى تشكيل لجنة حكومية برلمانية لمناقشة التعديلات التي تضم عددا من وزراء الحكومة، هم وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني وعماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، وأشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وخالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ.