بعد قرارات السيسى رفع الحد الأدني للأجور وتعيين المدرسين..برلمانيون : تحقق العدالة الاجتماعية وتساعد المواطنين على مواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار

نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الأجور والمعلمين:
* تشخص مشاكل المصريين وتراعي الأوضاع الاقتصادية
* قرارات الرئيس الأخيرة تحقق توازنا كبيرا
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه اضافة الى تعيين 30 ألف مدرس سنويا مؤكدين أنها تحقق العدالة الاجتماعية و تساعد المواطنين على مواجهة آثار التضخم والأسعار.
أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرارات الرئيس تؤكد اهتمامه بالمواطن باعتباره الهدف من التنمية.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحقق مفهوم العدالة الاجتماعية والدولة تدعم وتساند الفئات متوسطة ومنخفضة و محدودي الدخل.

و لفت ياسر عمر ان الزيادة الجديدة بالحد الادنى للأجور هي الثالثة على التوالي وكذلك العلاوات تعد هى الزيادة الثالثة على التوالى بعد أن قررت الدولة زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه ل 2000 جنيه في عام 2019، ثم من 2000 جنيه ل 2400 جنيه عام 2021، وأخيرًا من 2400 جنيه ل 2700 جنيه عام 2022، بالاضافة الى زيادة المعاشات.

واضاف عمر ان قرارات الرئيس تأتي في توقيت مهم لمواجهة زيادات الأسعار كما ان قرار تعيين 30 الف مدرس سنويا يعني 30 الف فرصة عمل للمدرسين فقط.

وشدد ياسر عمر ان قرارات الرئيس تعكس ادراك القيادة السياسية والمتابعة الدقيقة لمشاكل المواطن واحتياجاته.

و اشار محمود الصعيدي عضو مجلس النواب ان قرارات القيادة السياسية تهدف للإرتقاء بمستوي معيشة وتحسين حياة المواطن وهو ما أكده الرئيس السيسي دائما ان المواطن هو هدف التنمية على كافة المستويات.
واضاف، أن الرئيس السيسي يشخص مشاكل المصريين بدقة ويراعي تماما الاوضاع الاقتصادية خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل وكان الرئيس دائما منحازا للمواطن ويعلم ان الشعب هو من تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية جراء الاقتصادية التي ترتب عليها ارتفاع الأعباء زيادة تكلفة المعيشة.

و لفت عضو مجلس النواب أن قرارات الرئيس الأخيرة تحقق توازنا كبير وتعد من أبرز القرارات التي تحسن بشكل كبير وسريع مستوى معيشة المواطنين، وتساعدهم على مواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار وتحقق الرضا لدى المواطن.

وأكد النائب أحمد حته عضو مجلس النواب ان تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات ينصف فئة من اهم فئات المجتمع ويسد عجز المدرسين في المدارس و اضاف "حته" إن رفع الحد الادنى للمرة الثالثة يرفع مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة اضافة الى العلاوة السنوية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور الي 2700 وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم ثورة اقتصاديه لإنعاش الأحوال المعيشية للمواطن المصري ، وهي ترجمة لخطوات الرئيس للارتقاء بحياة المواطن ، ورد علي أعداء الوطن في الداخل والخارج بأن هناك رئيس يستشعر بهموم المواطن ،ورسالة بأن القادم والمستقبل افضل ، بسلسة إجراءات منها حياة كريمة وتنمية الصعيد ورفع الحد الأدنى للأجور جميعها تؤكد أننا علي الطريق الصحيح.
واضاف عبد العزيز كبأن هدية الرئيس للمصريين في بداية عام 2022 سيكون لها مردود إيجابي علي الإنتاج وستنعكس علي حياة المواطنين ، وستسهم بشكل كبير ،دعم خطط الرئيس في النهوض بالاقتصاد الوطني.
و اضاف عبد العزيز بأن 100 مليون مصري ، خلف القيادة السياسية ، التي نجحت في كل المجالات الاقتصاديه والعسكرية ومايقوم به من دعم مظلة الحماية الاجتماعية بقرارات لايري فيها إلا مصلحة الوطن والمواطن.
وكان الرئيس السيسي قد وجه في اجتماعه اليوم مع وزير الماليه بما يلي:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
- ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.