برلمانيون: قرارات الرئيس تعزز العدالة الاجتماعية نحو جمهورية جديدة

أكد نواب أنه حزمة القرارات التى اعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتوجيهات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، أمس تعزز مفهوم العدالة الاجتماعية واصفين إياها بمكافأة الرئيس لهم على تحملهم مشقة برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال النواب إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى تمثل ثورة اقتصادية لإنعاش الأحوال المعيشة للمواطن المصرى وأكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يضع المواطن المصرى على رأس أولوياته ويعى تمامًا الحالة الاجتماعية التى يعيشها المواطن واحتياجاته الأساسية، ويحرص على توفيرها وهذا يعد من أهم حقوق الإنسان أن يحيا حياة كريمة توفرها له الدولة.
وأكد النائب علاء عابد، أن حزمة القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، والعلاوات، والحافز الإضافى للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، تؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح فى التحول للجمهورية الجديدة.
وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، أن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة للمواطنين، وبالتالى أصدرت الدولة العديد من المبادرات والصحية والاجتماعية ومبادرة حياة كريمة، وقد شاهدنا جميعا ما حدث من مشروعات عملاقة فى مصر، وأيضا تطوير للصعيد، ووتطوير وتحديث الطرق والمواصلات، لافتا إلى أن هذه القرارات تعزز مفهوم العدالة الاجتماعية، وتؤكد دعم الدولة ومساندتها للمواطنين البسيط، وأيضا أصحاب الدخول المنخفضة وهو جزء من الاستراتيجية التنموية للدولة المصرية.
وقالت النائبة أمل رمزى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، أنصف فئة كبيرة من المجتمع المصرى، وأكد الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية وقياداتها لرفع مستوى معيشة المواطنين، لا سيما محدودى الدخل.
وأشارت النائبة أمل رمزى، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على المساواة بين طبقات المجتمع، وتحقيق مستوى معيشى أفضل للمواطن، من خلال تحقيق توازن بين الدخل العائد شهريا وبين أسعار السلع والخدمات التى يدفع المواطن ثمن الحصول عليها، الأمر الذ سيجعل لهذا القرار فائدة عظيمة فى توفير حياة كريمة تليق بالمواطنين.
وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الخاصة بعلاوة دورية للموظفين بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والأخرى بنسبة 13% من المرتب الأساسى لغير المخاطبين، يمثل انتصارا كبيرا للمصريين ويعتبر مكافأة الرئيس لهم على تحملهم مشقة برنامج الإصلاح الاقتصادى. وقالت عضو مجلس الشيوخ، إن اعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقيمة 3.1 مليارجنيه، وتخصيص 1.5مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد، دفعة قوية لدعم المعلمين وتحقق حياة أفضل لهم، وتساهم فى حل المشكلات التى تواجههم، مما سيغلق الباب أمام الظواهر السلبية كالدروس الخصوصية والسناتر التعليمية التى يلجأ إليها المعلمون لتحسين دخلهم المادى. وأكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الرى والزراعة بمجلس الشيوخ، أن حزمة القرارات التى اصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي،والخاصة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، تعكس مدى إهتمام الدولة المصرية بالمواطنين والعمل المستمر من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700جنيه بدلاً من 2400جنيه، أدخل السعادة على نفوس ملايين الموظفين بالدولة، حيث إنه لم تحدث هيكلة فى منظومة الأجور فى مصر بهذه الصورة إلا فى عهد الرئيس السيسى، موضحًا أن الرئيس السيسى حريص على الاهتمام بالبعد الإجتماعى للمواطنين، حيث سبق ووجه بزيادة الحد الأدنى للأجور فى يوليو 2019 من 1200 الى 2000 جنيه وزيادة المخصص لبرنامج تكافل وكرامة وغيره من البرامج الاجتماعية، وهو الأمر الذى يدل على مدى اهتمام الدولة بمواطنيها ومدى إحساس القيادة السياسية بالحالة الاقتصاديه للمواطنين فى ظل أزمة اقتصادية يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا.
وتابع، «زيادة الأجور تعنى زيادة معدلات الانفاق للمواطنين مما سيزيد من وتيرة النشاط الاقتصادى وهو ما تستهدفه الدوله المصرية للحفاظ على معدلات النمو التى حققتها خلال الفترة الاخيرة».
أكد النائب أحمد أبوزيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان أن حزمة القرارات التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، والعلاوات، والحوافز، وتعيين 30 ألف مدرس، أسعدت المواطنين وخطوة جديدة نحو الارتقاء بحياة المواطنين وتحقيق العيش الكريم للمواطن المصرى ونقلة نوعية كبيرة، تؤكد مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى وانحيازه للمواطنين وأنه يشعر بهم ويقف بجانبهم.
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن حزمة القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، تمثل ثورة اقتصادية لإنعاش الأحوال المعيشية للمواطن المصرى.