أكد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أنه التقى العديد من الأحزاب المصرية من بينها حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي، لافتا إلى أن قيادات كلا الحزبين أكدوا له التزامهم باتفاقية كامب ديفيد المبرمة بين مصر وإسرائيل. وقال كارتر، في مؤتمر صحفي اليوم، الجمعة، بأحد فنادق القاهرة لإعلان تقرير مركز كارتر النهائي بشأن متابعة الانتخابات، إن نقص الشفافية من جانب المجلس العسكري أوجدت مناخا من عدم الثقة والالتباس فيما يتعلق بترك السلطة وتسليمها إلى حكومة مدنية منتخبة، مضيفا أن الوضع الأمثل للجيش في الدستور الجديد أن يكون تابعا للسلطة السياسية القائمة في الدولة كما هو سائد في البلدان الديمقراطية. وأشار كارتر إلى أن قيادات حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أكدوا له إصرارهم على أن تكون للسلطة المدنية في المستقبل صلاحية اتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بميزانية المؤسسة العسكرية وشئونها الخاصة. وقال الرئيس الأمريكي الأسبق إنه على الرغم من الحملات الانتخابية غير القانونية التي سادت العملية الانتخابية في مصر، فإنه من الممكن القول إن تلك الانتخابات في المحصلة هى التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين. وطالب كارتر باستكمال مرحلة التحول الديمقراطي بنقل السلطة كاملة إلى إدارة مدنية، وأن يكون للبرلمان المنتخب الصلاحية المطلقة في اختيار أعضاء لجنة كتابة الدستور الجديد على أن تمثل المرأة بنسبة لاتقل عن 30% في تلك اللجنة، وأن يصاغ الدستور بطريقة تكفل الحقوق والحريات لجميع المواطنين المصريين. وانتقد الرئيس الأمريكي الأسبق، النقص الفادح في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، مشيرا إلى أن إلغاء" كوتة المرأة" وإصرار الأحزاب على وضع المرأة في ذيل قوائمهم الحزبية خلال الانتخابات هو ما أدى إلى ذلك. و طالب بإعادة كوتة المرأة مجددا في الانتخابات المقبلة حتى يتم تمثيل النساء في البرلمان وأن يشاركن بفاعلية في الحياة السياسية، مشددا على ضرورة إلغاء نسبة ال 50 % للعمال والفلاحين، وقال كارتر إن بعثة مركزه باقية في القاهرة لمتابعة بيئة مابعد الانتخابات وانتخابات مجلس الشورى المقبلة.