كارتر»: «الإخوان» قالوا لى إن ميزانية الجيش أمر يحسمه البرلمان

قال الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر إنه كان لديه انطباع بعد لقائه أعضاء المجلس العسكرى، بأن الجيش يريد الاحتفاظ ببعض المزايا فى المستقبل، لكن المجلس أصدر بيانا، أمس الأول، أكد فيه أنه يرغب فى نقل السلطة بالكامل لحكومة مدنية منتخبة، معربا عن أمله فى أن يحدث ذلك.
وأضاف «كارتر» فى مؤتمر صحفى عقده، أمس: «الأحزاب السياسية التى التقيت بها، أوضحت لى حرصها على نقل السلطة بشكل كامل للحكومة المدنية، وأكد لى وفد من شباب الثورة عدم رغبته فى تقلد أى منصب سياسى، لأنهم يفضلون مراقبة ما سيحدث، ومتابعة عملية صياغة الدستور عن قرب، للتأكد من أنها تتفق ومطالب وتطلعات الشعب، وإذا لم يستجب الدستور لهذه المطالب فإنهم سيعارضونه ويتظاهرون ضده».
وأعرب «كارتر» عن أمله فى أن تأتى النتائج بما يشتهى المصريون رغم القلق والتوتر والبيانات المتضاربة، وأن تنتقل السلطة بشكل كامل للحكومة المدنية، مشيرا إلى أن العسكريين فى الولايات المتحدة يشاركون فى مناقشة ميزانيتهم، لكن قادة الأحزاب المصرية، بمن فى ذلك حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أكدوا له أن القرار النهائى بشأن موازنة الجيش سيكون للبرلمان.
وقال إن الجيش فى الولايات المتحدة يخضع بشكل كامل للرئيس والكونجرس، وهذا لا يتعارض مع مبدأ فصل السلطات، مضيفا: «فى اعتقادى، يجب أن تكون المؤسسة العسكرية خاضعة لرقابة البرلمان والحكومة المدنية فى المستقبل».
وأشار «كارتر» إلى أن شعوره بعدم رغبة المجلس العسكرى فى تسليم السلطة للمدنيين بشكل كامل، نابع من ملاحظات قادة المجلس خلال لقائه بهم، ورفضهم تحمل المسؤولية عن أى انتهاكات، ونفيهم وجود سجناء رأى، أو محاكمات عسكرية للمدنيين، ورغبتهم فى الاحتفاظ بميزات خاصة فى قضية الميزانية، وأن يكون هناك نوع من الحوار والتناغم والتعاون مع الحكومة المنتخبة، لافتا إلى أن قادة المجلس يفضلون اللجوء لاستفتاء شعبى بدلاً من القضاء فى حال وجود مشكلات.
وقال إنه بحث مع قادة المجلس العسكرى استخدامهم العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين والنساء، لكنهم أنكروا، وقالوا إنه لم يتم القبض إلا على 3 آلاف شخص لارتكابهم جرائم، وسيتم عرضهم على محاكم مدنية. وفقا لجريدة المصري اليوم
وحول إمكانية محاسبة المجلس العسكرى على الانتهاكات التى ارتكبها فى المرحلة الانتقالية قال «كارتر»: «هذا أمر يقرره المصريون، وأعتقد أنه لابد من معاقبة المسؤولين عن أحداث العنف المفرط ضد المتظاهرين، لكن هذا أمر تقرره الحكومة المقبلة». وتمنى أن يكون القضاء مستقلا، ولا يخضع لضغوط سياسية، وأعرب عن خيبة أمله بشأن عدد النساء الفائزات فى الانتخابات، بسبب إلغاء نظام الكوتة، ووضع المرأة فى ذيل القوائم الانتخابية، مؤكدا أن المرأة تشكل نصف المجتمع، وكان لها دور فى الثورة، ومن المخيب للآمال ألا تتجاوز نسبة مشاركتها فى البرلمان «1%»، ويجب التطرق لهذه المسألة عند كتابة الدستور.
ووصف «كارتر» الانتخابات البرلمانية بأنها «حدث تاريخى» على طريق انتقال مصر نحو الديمقراطية، وأعرب عن أمله فى أن تكون مصر نموذجا لما يجب أن تكون عليه الديمقراطية فى المستقبل. وقال إن مركز كارتر تابع العملية الانتخابية فى 1700 لجنة، ورصد مخالفات، لكنها لا تؤثر على نزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة العليا أبلغته تلقيها 900 شكوى، معظمها تتعلق باستخدام الشعارات الدينية من قبل الأحزاب الإسلامية وبعض الأقباط، إضافة إلى عدم وجود تنسيق فى العمل بين القضاة، نتيجة عدم تلقيهم تدريبا على هذه المسألة.
وأضاف أن كل من التقاهم فى مصر أكدوا له أن الانتخابات تعبر عن إرادة المصريين، ولم تكن مصممة لإعطاء تمييز لحزب على آخر، مشيرا إلى أن مركزه سيستمر فى متابعة انتخابات الشورى والرئاسة والدستور، إذا حصل على موافقة السلطات المصرية، وسيحضر إلى البلاد، فى يونيو المقبل، لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
وأكد «كارتر» أنه التقى ممثلى 10 أحزاب سياسية، و6 مرشحين محتملين للرئاسة، وممثلين عن المجتمع المدنى، وقيادات نسائية، وشباب الثورة، وإلى جانب كل قادة الأحزاب الذين التقاهم، بما فى ذلك حزبا النور، والحرية والعدالة، وقد أكدوا احترامهم لمعاهدة السلام مع إسرائيل.