"القضاء الإداري": حجز دعوى وقف نشاط مجلس الأعمال المصرى القطرى للحكم بجلسة 9 يوليو

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من داكر عبد اللاه المحامى والتى يطالب فيها بإلزام وزير التجارة والصناعة، بوقف نشاط مجلس الأعمال المصرى القطرى لمخالفته للقانون وإلغائه للحكم بجلسة 9 يوليو المقبل.
وذكرت الدعوى أن إنشاء هذا المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002، وأوضحت أنه تم إنشاء هذا المجلس دون اتباع الإجراءات القانونية ودون اقتراح وموافقة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأنه تم إنشاؤه بقرار من وزير التجارة بالمخالفة للاتفاقيات الدولية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضات الجماعية واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
وأكدت الدعوى على أن استمرار قيام مجلس الأعمال المصرى القطرى بمهامه فى مصر يؤثر على الاقتصاد المصرى القومى لكونه الهدف من إنشائه ليس مجرد مساع لزيادة الاستثمارات المتكافئة بين مصر وقطر، بما يحفظ وضع مصر الإقليمى المتقدم ومكانة رجال أعمالها، لكنه استغلال قطرى للحالة الاقتصادية السيئة والمتردية لمصر، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تمكين القطريين من السيطرة على مقدرات البلاد، حيث إن الاستثمارات القطرية فى شرق التفريعة قد تحول المنطقة إلى دويلة قطرية على أرض مصرية وإلى تمكين القطريين من اختراق الاقتصاد المصرى عبر شركاء مصريين فى مجلس الأعمال.