حزب مصر الحديثة بالشرقية ينظم ندوة تثقيفية بعنوان" تأثير كورونا على الاقتصاد المصرى والعالمي"

نظم حزب مصر الحديثة بالشرقية ندوة تثقيفية بعنوان" تأثير كورونا على الإقتصاد المصرى والعالمي" ، تحت رعاية الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب ، واللواء أحمد فهمي الأمين العام للحزب ، واللواء طارق عجيز الأمين العام لحزب مصر الحديثة بالشرقية ، وبحضور الكابتن أحمد عبدالدايم أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالشرقية ، وعدد من أمناء الأمانات والدكتور عماد قطارة الخبير الإقتصادي بالبنك المركزي ، والدكتورة نفين الأنطوني عضو مجلس الشيوخ عن حزب مصر الحديثة ، والدكتورة صباح فتحي أستاذ الاقتصاد وعدد من القيادات السياسية والحزبية بمحافظة الشرقية.

في بداية كلمته رحب اللواء طارق عجيز الأمين العام لحزب مصر الحديثة بالشرقية ، بالحضور ضيوف الحزب مؤكداً أن حزب مصر الحديثة يسعى دائماً للوقوف بجانب المواطن والعمل على تحسين وإستقرار الوضع الإجتماعي والإقتصادي.
وأوضح اللواء طارق عجيز الأمين العام لحزب مصر الحديثة بالشرقية ، أن مصر كانت واحدة من أسرع الأسواق الصاعدة نمواً قبل ظهور الجائحة، ولكن الإضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة التي أسفرت عنها الجائحة أثرت على الآفاق وغيرت أولويات السياسات ، وتولي الحكومة أولوية قصوى لأرزاق الموطنين وحسن أحوالهم .
وأضافت الدكتورة نفين الأنطوني عضو مجلس الشيوخ ، أن الحكومة أُجرت زيادة كبيرة في مخصصات الإنفاق الصحي منذ بداية الجائحة، وتم توسيع تغطية برنامجي تكافل وكرامة اللذين يقدمان تحويلات نقدية مشروطة ، وبالإضافة إلى ذلك، إستحدثت الحكومة برامج جديدة لتقديم التحويلات النقدية للعمالة غير المنتظمة التي وقع عليها ضرر بالغ من الأزمة، وتوزيع المستلزمات الطبية والصحية على القرى الفقيرة وكذلك تعمل الحكومة مع منظمات المجتمع المدني لتقديم دعم إضافي للمحتاجين ، ولضمان إستمرار توفير الحماية الإجتماعية الضرورية، تعهدت الحكومة بحد أدنى من الإنفاق على البرامج الصحية والإجتماعية حتى تتوافر الموارد المطلوبة لهذه الخدمات الأساسية.
كما تحدث الكابتن أحمد عبدالدايم أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالشرقية ، معبراً عن سعادته وقيادات حزب الشعب الجمهوري ، لمشاركتهم في ندوة حزب مصر الحديثة بالشرقية ، مؤكداً على ضرورة التعاون بين الأحزاب السياسية ، لصالح المواطنين وتوعيتهم لاسيما وأننا في مرحلة تتطلب الوعي الثقافي لدى الجميع ، وتنطلب التعاون بين كافة الأحزاب السياسية لصالح المواطنين. فيما أوضح الدكتور عماد قطارة الخبير الاقتصادي بالبنك المركزي ، أن هدف الحكومة هو وضع مصر على مسار قوي نحو التعافي. ويجري إتخاذ إجراءات تيسيرية من خلال سياسة المالية العامة لدعم الإقتصاد وتلبية الإحتياجات المترتبة على الأزمة، و وتعمل الحكومة أيضاً على تطبيق إجراءات لتعويض جانب من النقص في الإيرادات، بما في ذلك تشجيع التعافي الأخضر من خلال رسم على إستهلاك منتجات الوقود. وأشار الدكتور عماد قطارة ، أن برنامج الإصلاح الإقتصادي الجريء الذي إعتمدته مصر منذ عام 2016 مساهمة كبيرة في تعزيز صلابة الإقتصاد ، فكان النمو الإقتصادي قبل الجائحة أكثر من 5%، والاحتياطيات الدولية في مستوى مريح، والدين في مسار هبوطي. وكانت الحكومة قد شرعت في إصلاحات إضافية لتعزيز بيئة الأعمال واعتماد نموذج للنمو بقيادة القطاع الخاص من أجل زيادة خلق الوظائف ، وقد سمحت هذه الخطوات للحكومة بإطلاق إستجابة سريعة وشاملة للجائحة ، ولكن هناك تحديات باقية رغم التقدم الملموس في تخفيض الفقر وعدم المساواة.
وأكدت النائبة عائشة هاشم عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة قامت بتنفيذ مجموعة من السياسات الإستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة، حيث إعتمدت الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادي على المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر تأثراً بالجائحة. وأشارت الدكتورة صباح فتحي أستاذ الاقتصاد ، أن الدولة المصرية ضخت 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة "كوفيد-19"، مؤكدة أن تلك الحزمة التنشيطية هدفت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له إنعكاسات ايجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل ، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل على خطة متوازنة للتعافى من آثار الجائحة ، ونؤكد على قدرة الإقتصاد المصرى على تحقيق تعافى ونمو سريع خلال الفترة القادمة