أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول نتائج مؤشر تعافى الاقتصاد المصرى من تداعيات كوفيد 19 خلال الربع الثالث من العام المالى 20/2021. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مجموعة من السياسات الاستباقية التى تستهدف التعامل مع الجائحة، حيث اعتمدت الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادى على المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر تأثراً بالجائحة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ضخت 100 مليار جنيه فى إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة «كوفيد-19»، مؤكدة أن تلك الحزمة التنشيطية هدفت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات إيجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل. وأكدت السعيد أن الاقتصاد المصرى فى طريقه للتعافى والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعة, وأن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى تتبنى الحكومة تطبيقه باعتباره المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى سيزيد من قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى من آثار الجائحة وسيستفيد من التطورات التى فرضتها أزمة كورونا, من جانبها، أوضحت الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط, أنه بعد أكثر من عام من الاضطرابات الناجمة عن فيروس كوفيد 19, يكافح الاقتصاد العالمى لاستئناف الحياة الطبيعية مع تضرر بعض القطاعات بشدة مثل الطيران والسياحة وازدهار قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأشارت إلى أن الوزارة أنشأت مؤشرًا خاصًا يتناول كيفية العودة إلى الوضع الطبيعى للاقتصاد المصرى، حيث يغطى هذا المؤشر أنشطة القطاع الحقيقى ويقارن الأرقام التفصيلية مع قراءات ما قبل الجائحة لاكتشاف التقارب أو الاختلاف عن الأنشطة القطاعية السابقة للوباء، بحيث يشير رقم 100 إلى أن القطاع متقاربًا تمامًا إلى مستويات ما قبل الوباء، وأقل من 100 يعنى أن القطاع يعانى ضعف الأداء، وأعلى من 100 يعنى أن القطاع قد تجاوز أداؤه ما قبل الجائحة. وأشار التقرير إلى أن الربع الثالث من عام 20/2021، شهد انتعاش الاقتصاد المصرى فى معظم القطاعات، حيث سجل إجمالى مؤشر التعافى 102، حيث ساعدت بعض القطاعات على تحقيق النمو بأدائها المتميز وهى بالتحديد قطاع الاتصالات، حيث سجل مؤشر التعافى 116 وهى أعلى قراءة يليه مؤشر تعافى قطاعى الغاز، والتشييد والبناء 110 ، 107 على التوالي. وأشار التقرير إلى زيادة حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات فى عام 2020 بمقدار 13% ، إلى جانب زيادة إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقدار 35% مما أسهم فى النمو السريع الذى يشهده هذا القطاع.