التخطيط: الاقتصاد المصري قادر على التعافي من آثار أزمة كورونا

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول نتائج مؤشر تعافي الاقتصاد المصري من تداعيات كوفيد 19 خلال الربع الثالث من العام المالي 20/2021، وفقًا لبيان صحفي اليوم السبت.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة نفذت مجموعة من السياسات الاستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة، واعتمدت الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادي على المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر تأثراً بالجائحة.
وضخت الدولة المصرية 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة "كوفيد-19"، مؤكدة أن تلك الحزمة التنشيطية هدفت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات إيجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل، بحسب السعيد.
وقالت السعيد إن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعة وأن برنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تتبنى الحكومة تطبيقه باعتباره المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي سيزيد من قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من آثار الجائحة وسيستفيد من التطورات التي فرضتها أزمة كورونا.
وأوضحت الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط أنه بعد أكثر من عام من الاضطرابات الناجمة عن فيروس كوفيد 19 يكافح الاقتصاد العالمي لاستئناف الحياة الطبيعية مع تضرر بعض القطاعات بشدة مثل الطيران والسياحة وازدهار قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وذكرت أن الوزارة أنشأت مؤشرًا خاصًا يتناول كيفية العودة إلى الوضع الطبيعي للاقتصاد المصري حيث يغطي هذا المؤشر أنشطة القطاع الحقيقي ويقارن الأرقام التفصيلية مع قراءات ما قبل الجائحة لاكتشاف التقارب أو الاختلاف عن الأنشطة القطاعية السابقة للوباء.
ويشير رقم 100 إلى أن القطاع متقاربًا تمامًا إلى مستويات ما قبل الوباء، وأقل من 100 يعني أن القطاع يعاني من ضعف الأداء، وأعلى من 100 يعني أن القطاع قد تجاوز أداءه ما قبل الجائحة، بحسب ندى مسعود.
وأشار التقرير إلى أن الربع الثالث من عام 20/2021، شهد انتعاش الاقتصاد المصري في معظم القطاعات حيث سجل إجمالي مؤشر التعافي 102، حيث ساعدت بعض القطاعات على تحقيق النمو بأدائها المتميز وهي بالتحديد قطاع الاتصالات حيث سجل مؤشر التعافي 116 وهي أعلى قراءة يليه مؤشر تعافي قطاعي الغاز، والتشييد والبناء 110، و107 على التوالي.
وأشار التقرير إلى زيادة حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات في عام 2020 بمقدار 13%، إلى جانب زيادة إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكولوجيا المعلومات بمقدار 35% مما ساهم في النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع.
وتطرق التقرير إلى تفوق أداء قطاع الغاز من عام 2021 حيث تمتلك مصر بنية تحتية جيدة لتصدير الغاز المنتج من حقولها وحقول شرق البحر المتوسط، مما يجعلها مؤهلة للمساهمة في تأمين احتياجات السوق الأوروبية على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة، حيث تخطو مصر خطوات سريعة نحو المشاركة في دور نشط في تلبية الاحتياجات الناشئة عن التعافي المتوقع في الطلب على الغاز في الأسواق بعد الانخفاض في عام 2020.
وبحسب البيان نجح قطاع التشييد والبناء في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الأربع الماضية، وبذلك تمكن من حماية الاقتصاد المصري في أوقات الأزمات، كما نجح في توفير فرص عمل في كل المشروعات القومية مثل الإسكان والمرافق والطرق، وبذلك ومع التزامن مع أزمة كورونا شهد هذا القطاع نموًا متحديًا التداعيات السلبية لانتشار الوباء، والإغلاق الاقتصادي الذي تعرضت له البلاد نتيجة انتشار الفيروس.