قال عصام خيري، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية ومسئول الإعلام بحزب البناء والتنمية بالمنيا، إن "حكم الدستورية الخاص بمجلس الشوري تظهر منه رائحة التسييس أكثر من كونه قانونيا". وأضاف خيري أن "الحكم يثير عدة تساؤلات أهمها: هل طعن الدستورية في معايير التأسيسية يعني الحكم ببطلانها؟ وهل الدستورية تعترف بالدستور أم لا؟ خاصة أنها حكمت باستمرار مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب بينما الدستور ينص على استمراره لمدة سنة من تاريخ أول جلسة له". وتابع: "أما التساؤل الآخر فهو: هل الحكم بالثلث ينطبق على مجلس الشعب السابق أم لا؟ لذلك فنحن ننتظر الاطلاع على حيثيات الحكم كاملة حتى نعطي رأينا الواضح والصريح عن دراية واطلاع".