إبراهيم منصور يكتب: مجلس الشورى باطل أيضا

بالطبع حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بمجلس الشعب وتأكيده حكم المحكمة الدستورية باعتباره (مجلس الشعب) باطلا ومنعدمًا منذ انتخابه لعدم دستورية المواد القانونية التى أجريت بها الانتخابات يؤكد مرة أخرى الفشل العظيم لمحامى الإخوان ولجنتهم القانونية.. وكذلك الموالسين والمنافقين الجدد الذى تحولوا لصالح السلطة القائمة وأفتوا فتاوى قانونية عجيبة عن شرعية المجلس، رغم حكم «الدستورية العليا» ببطلانه وحله الباتّ والواضح والصريح.
.. كما يؤكد الحكم فشل ترزية الرئيس محمد مرسى الجُدد الذين حاولوا توريطه.. وجعلوه يصدر قرارًا بعودة المجلس «المنحل».
لقد أكد حكم «الإدارية العليا»، (بل قُل أحكام «الإدارية العليا») حيثيات حكم المحكمة الدستورية الصادر فى 14 يونيو الماضى (وحاول الإخوان الالتفاف عليه بكل ما يملكون، مع احتفاظ الكتاتنى بسيارة مجلس الشعب والمميزات والحراسات)، من أن مجلس الشعب باطل «ومحلول» بالكامل، وليس الثلث فقط، كما حاول الإخوان أن يشرّبوه لنا، لوجود عوار تشريعى فى قانون الانتخابات وثبوت عدم دستوريته.
.. ولعلنا نذكر أن هذا القانون أو تلك النصوص القانونية «المعوارة» هى التى قامت عليها أيضًا انتخابات مجلس الشورى، التى أنتجت مجلس الدكتور الصيدلى أحمد فهمى صهر الرئيس، والذى جاء رغمًا عن ذلك بنسبة تقل عن 7٪ من التصويت.
.. ومع هذا اتخذ مجلس صهر الرئيس قرارات وبلاوى كثيرة لا تليق أبدًا بمجلس كهذا بعد الثورة..
.. فقد أُهدر على هذا المجلس فى انتخاباته ما يقرب من مليار جنيه من ميزانية الغلابة الذين يتظاهرون فئويّا الآن من أجل الحصول على الحد الأدنى للحياة.. وما زال الهدر مستمرًا فى مكافآت ومميزات الأعضاء واحتفاظ أحمد فهمى برجل صفوت الشريف فى أمانة المجلس المستشار فرج الدرى.
ناهيك بمجالسه التى شكلها، وهى استنساخ سيئ لمجالس حسنى مبارك، المتمثلة فى المجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومهازل اختيار الكفاءات فيها، وهو ما يدل على عجزهم وفقرهم.. ونظرتهم إلى تلك المؤسسات على أنها «تورتة» يتم تقسيمها على الموالين والموالسين الجدد.
.. فمن دون شك حكم بطلان مجلس الشعب ينطبق تمامًا على «الشورى».. فلو كان عند رئىس المجلس وأعضائه شوية دم.. فعليهم أن يتركوا المجلس ويريحونا من انتظار المحكمة الدستورية.. أم أنهم يريدون الحصول على المكافآت وتكليف ميزانية الدولة الملايين؟
.. وبعد ذلك الحكم الواضح البات الذى يؤكد حكم «الدستورية» ببطلان انتخابات مجلس الشعب للعوار الدستورى فى المواد التى أقيمت عليها الانتخابات.. وهى نفس المواد التى أجريت بها انتخابات مجلس الشورى ال7٪.. فهل يستطيع الرئيس مرسى بما يملكه من سلطات واسعة ملء السماء والأرض، أن يصدر قرارًا باعتبار أن مجلس الشورى معدوم أيضا.. وبلاش وجع دماغ.
.. وهل يستطيع أن يوفى الرئيس مرسى بوعده احترام القانون والدستور ويلغى مجلس صهره، الذى أصبح عزبة خاصة تُدار بنفس الآليات التى كان يديرها بها صفوت الشريف لصالح مبارك وعصابته.
.. وهل ينصح مستشارو الرئيس -ومنهم الآن من تخصص فى التحول الديمقراطى- رئىسهم بأن مجلس الشورى أصبح الآن فى حكم الباطل ولا بد من إلغائه وحله.. ولم يعد فى حاجة إلى انتظار حكم المحكمة الدستورية.