إبراهيم منصور يكتب : مهران والكتاتنى وفهمى!

ما زال هناك مَن يتعامل مع الدكتور سعد الكتاتنى على أنه رئيس مجلس الشعب.. الذى تم حله فى 14 يونيو الماضى بحكم تاريخى من المحكمة الدستورية.
وقد حاول الكتاتنى الالتفاف حول هذا الحكم.. وتعطيل تنفيذه.
وحاولت جماعة الإخوان الالتفاف حول الحكم والدخول فى جدل قانون عقيم من أن المقصود بالحل هو الثلث الفردى فقط الذى قام على أساسه الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة، مع أن الحكم واضح وصريح بحل مجلس الشعب بالكامل لعدم دستورية مواد القانون التى أُجريت انتخاباته على أساسها.
بل وصل الأمر بالرئيس محمد مرسى بعد أدائه اليمن أمام المحكمة الدستورية بإصدار قرار بعودة المجلس «المنحل»، وهو ما رفضته المحكمة الدستورية، وأصدرت حكمًا جديدًا شارحًا ومؤكدًا حل مجلس الشعب وبطلانه من يوم انتخابه.. ولم يجد الرئيس مرسى حلا إلا الرضوخ لحكم المحكمة الدستورية واحترام أحكامها.. بعد أن بدا أنه سيبدأ حكمه بتحدى الأحكام القضائية وحنثه لليمين التى أدّاها كرئيس للجمهورية أمام المحكمة الدستورية.
لكن ما زالوا يعتبرون أن الكتاتنى رئيس لمجلس الشعب.. الذى أصبح فى خبر كان.
والدليل على ذلك احتفاظ الدكتور الكتاتنى بالمميزات التى كان يحصل عليها فى أثناء رئاسته للمجلس قبل حله.. من مكافآت ما زالت تُصرف، وسيارة الBMW، والحراسة.. وكأن المجلس لم يحل.
ولم ينف الكتاتنى هذه المعلومات، ولم يصدر بيانا عنه ينفى ذلك.
ولعل الدليل على ذلك وجود سامى مهران على رأس الأمانة العامة لمجلس الشعب حتى الآن، فهو ما زال يقدم خدماته للدكتور الكتاتنى كما كان يقدم خدماته من قبل للدكتور فتحى سرور.
وقد حرص الكتاتنى على الاحتفاظ بخبرات سامى مهران رغم اتهامه بالكسب غير المشروع.. وبلوغه سن المعاش ومنعه من السفر.. لكن استطاع الكتاتنى أن يرفع حظر السفر عنه واصطحبه معه فى رحلة إلى الكويت.
ومع هذا لم ييأس العاملون بأمانة مجلس الشعب الذين تأذّوا كثيرًا من مهران.. وطالبوا بتطبيق القانون عليه، سواء اتهامه بالكسب غير المشروع أو بلوغه سن المعاش بدلًا من ترك المجلس يتحكم فيه كيفما يشاء.. ويحافظ على مكافآت الحكام الجدد والسيارات والحراسة.. وذهب العمال والموظفون إلى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، باعتباره القائم على رئاسة الغرفة الثانية من البرلمان وهو مجلس الشورى «مجلس ال7٪»، وطالبوا فى مذكرة رسمية قدّموها إليه بإقالة واستبعاد سامى مهران من أمانة مجلس الشعب.. ليفجّر مفاجأة كبرى ويقول لهم: «إنه ليس مختصًّا بمسألة إقالة مهران من عدمه، وأن المختص بذلك هو الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب»، على حد قوله.
يعنى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، يعتبر الدكتور سعد الكتاتنى هو رئيس مجلس الشعب.. رغم أن مجلس الشعب ذهب إلى غير رجعة منذ 14 يونيو الماضى بحكم المحكمة الدستورية، ولم يعد الكتاتنى عضوًا أو رئيسًا للمجلس.. وليس هناك أعضاء فى المجلس.. ومجلس الشعب نفسه منعدم منذ صدور حكم المحكمة، لكن يبدو أن الجماعة لا تعترف بذلك.
وكذلك الدكتور أحمد فهمى الذى هو صهر الرئيس محمد مرسى والقادم من جامعة الزقازيق.. وكانت كل خبرته السياسية أنه كان مرشح الإخوان فى انتخابات 2010، الذى أصرت الجماعة أن تشارك فيها مع حزب وفد السيد البدوى، بعد أن قررت كل القوى الوطنية عدم خوض هذه الانتخابات لتعرية مبارك ونظامه الفاسد وكشف تزويره الانتخابات «لاحظوا الإخوان ووفد السيد البدوى وراجعوا تحالفاتهم ومهادناتهم للنظام السابق المستبد الفاسد قبل الثورة وفى أثنائها.. وبعدها».
الغريب أيضًا أن الدكتور أحمد فهمى ما زال يحتفظ أيضًا بالمستشار فرج الدرى رجل صفوت الشريف، الذى كان يخطط معه فى تعيينات الشورى لرؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف بالاتفاق مع أمن الدولة والحزب الوطنى الفاسد.. فإنه يريد الاستفادة من التجربة والمؤامرات.. وهو نفس السيناريو الذى يحدث الآن من الشورى.
وللأسف الشديد لم يحترم الدكتور أحمد فهمى أن مجلس الشورى ال7٪ المشكوك فى دستوريته حله قادم لا محالة خلال أيام.. ويصر على الاستمرار، يريد إهدار المال العام فى جلساته ومكافآته ومميزاته، وبالمرة توزيع المناصب على المحاسيب والموالسين الجدد، والذين يقدمون خدماتهم لأى نظام.. فى مؤسسات الشعب الذى يسيطر عليها مجلس الشورى كما كان يفعل النظام السابق المستبد الفاسد.
والله عيب!