الكتاتنى ل"حرسه الخاص": "امشوا خلاص مش عايزكوا المجلس اتحل".. ومهران: الأمانة العامة للشعب لم تتلق أى قرار بحل المجلس.. وقوات الأمن تطوق البرلمان

أكد المستشار سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب، أنه لم يرد إلى الأمانة العامة أى قرار بحل المجلس من المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه فى حال حل مجلس الشعب تنتقل تبعية المجلس إلى مجلس الشورى وفى حال حل مجلس الشورى تنتقل تبعيته إلى رئاسة الوزراء.
وعلى الصعيد نفسه قال نشطاء أن وزارة الداخلية قد أصدرت قرار أمس وأرسلته إلى رجال الأمن بمجلس الشعب بمنع كافة النواب من الدخول إلى المجلس، ما عدا الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس.
فيما نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، ما تداوله عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، من تصريحات منسوبة للبرلمانى أسامة ياسين، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أكد خلالها أن قوات الأمن المحيطة بمبنى البرلمان، بدأت فى منع نواب الشعب من الدخول، بعد يوم من حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وأكد المصدر فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن ما يتردد عار تماما من الصحة، موضحا أن الداخلية ليس لها علاقة بذلك الأمر سواء، وشدد على أن الوزارة لم تصدر أى قرارات نهائيا بمنع أعضاء مجلس الشعب من الدخول للبرلمان كما يردد البعض.
جاء ذلك فى الوقت الذى لم تصدر فيه وزارة الداخلية حتى الآن قرارا برفع الحراسة عن الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب.
وأكدت مصادر برلمانية، أن حكم الدستورية العليا ينفذ من تاريخ نشره ولا يحتاج إلى من يصدر قرار حل، حيث طوقت قوات الأمن مجلس الشعب صباح الجمعة، وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية أمس الخميس بحل البرلمان.
ونقل نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعى عن أن أسامة ياسين عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة قال عبر الصفحة الرسمية للحزب أن ضباط الأمن رفض دخول أى عضو من أعضاء المجلس إلى داخله وذلك انتظارا لصدور أى تعليمات أخرى سواء بدخول النواب من عدمه.
على الصعيد نفسه علمت "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية أمس أبلغ الحراسة المكلفة بحمايته صباح اليوم بأن ينهوا حراسته عليه، وألا يتجولوا معه خلال تحركاته فى الفترة القادمة، قائلا: لحرسه الخاص بالنص: "امشوا ياجماعة خلاص مش عايزكم، والمجلس خلاص اتحل وأنا مش محتاج حراسة دلوقتى".
وأضافت المصادر المقربة من الكتاتنى ل"اليوم السابع"، أن الكتاتنى رفض سير الحراسة الخاصة له ظهر اليوم أثناء أدائه لصلاة الجمعة، مشيرة إلى أنه أدى صلاة الجمعة اليوم بدون حراسة، وبعدها توجه إلى منزله مرة أخرى، بينما ظلت الحراسة متواجده أمام منزله منتظرة قرار رسمى لها من مدير الإدارة المكلفة بحمايته بعد قرار مجلس الشعب بالحل من قبل المحكمة الدستورية.
وأكدت المصادر، أن الحرس الخاص للدكتور الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، قام بالاتصال بمدير الإدارة المكلف بتعيينهم لحماية رئيس مجلس الشعب، وأخبروه بأن الدكتور سعد الكتاتنى أخبرهم أن يتركوه، وأنه لايريد حراسة بعد قرار حل مجلس الشعب، مشيرة إلى أن مدير الإدارة رفض هذا الكلام وأخبرهم، أن يظلوا كما هم فى موضعهم لحماية الكتاتنى، حتى ياتى قرار رسمى للإدارة بإخلاء الحراسة والقائمين عليهم، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لم يصدر قرار رسمى حتى الآن بحل المجلس، ولذلك فهم متواجدون حتى يتم إعطائهم أوامر بذلك.
وفى السياق ذاته، أوضحت مصادر مطلعة، أن عدد طاقم الحراسة المكلف بحماية رئيس مجلس الشعب، تم تخفيضه وكذلك السيارات المناوبة معهم، مضيفة: أنه تم سحب عدد بسيط من الطاقم مع استمرار عدد آخر ولكن بسيط، كما كان مساء الخميس، معتبرين أن هذا رد فعل طبيعى بأن يتم تقليل عدد الحراسة بطريقة تدريجية، حتى يأتى القرار النهائى من قبل الجهات المسئولة.
ومن جانبه أكد الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، أن الكتاتنى ليس رئيسا لمجلس الشعب وليس عليه حصانة، وأصبح شخصا عاديا وليس جزءا من السلطة التشريعية، مشيرا إلى أنه من القانونى رفع الحراسة تلقائيا من على رئيس مجلس الشعب بعد هذا القرار.
وعلى جانب آخر أكد حلمى أن هناك فرقا بين فحص عضوية أعضاء مجلس الشعب، فهذا اختصاص محكمة النقض، والمحكمة الدستورية لم تفحص العضوية ولكنها فحصت دستورية قانون الانتخابات وليس لها علاقة بعضوية الأعضاء، مما يثبت أن قانون الانتخابات غير دستورى بالنسبة للأعضاء بالنظام الفردى، ومن ثم فإن الانتخابات بصفة عامة تعتبر غير معبرة عن مبدأ المساواة، وتكون باطلة ويتم على أساسها حل مجلس الشعب.
فيما أكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى، أن المجلس العسكرى بصفته صاحب السلطة التشريعية ويملك سلطة رئيس الجمهورية، فيعتبر هو الجهة المنوطه برفع الحراسة المكلفة بحماية رئيس مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن يتم رفعها بعد حكم المحكمة، مضيفا أن قرار رفع الحصانة يعتبر قرار تلقائيا بمجرد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.