مصدر رفيع للأهرام‏:‏ لم نتلق أية مخاطبات والحكم واجب النفاذ عقب نشره بالجريدة الرسمية

أكد مصدر رفيع داخل مجلس الشعب‏,‏ أن الأمانة العامة للمجلس لم تتلق أي مخاطبات من المجلس العسكري أو المحكمة الدستورية أو أي جهة تنفيذية بشأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس وقال أن المجلس قد وصلت إليه الجريدة الرسمية التي نشرت الحكم‏.‏ وذكر المصدر أن وزير شئون مجلسي الشعب والشوري أجري اتصالا هاتفيا بالدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس ينفي فيه صحة ما أثير, لأن الحكم لا يحتاج الي مخاطبات أو محادثات, وأنه واجب النفاذ منذ نشره بالجريدة الرسمية وذلك بقوة القانون.
وأضاف المصدر أنه فور نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بالجريدة الرسمية يمنع عقد جلسات داخل مجلس الشعب أو عقد اجتماعات باللجان النوعية, وذلك بقوة القانون الذي صدر بناء عليه حكم المحكمة الدستورية.
وأشار المصدر إلي أن نواب المجلس أصبحوا نوابا سابقين, وأنه لا يحق لهم دخول المجلس بصفة نيابية, وانما بصفة زائرين, مشيرا الي ان هذا الحكم لا ينطبق علي مجلس الشوري رغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نظم انتخابات المجلسين لكنه لابد من صدور حكم قضائي بحل مجلس الشوري.
من جهة أخري, أكد د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن المجلس لم يصله أي قرار متعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب.
وأشار رئيس مجلس الشعب في أول رد له علي حكم الدستورية إلي أن ما تناقلته وسائل الإعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعدد من القانونيين حول الحكم وكيفية نفاذه يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره, وتزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية وزيادتها بعد التوافق الوطني علي تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأكد د. الكتاتني أن ما يزيد من علامات الاستفهام أيضا حول هذا الحكم هو أن هناك سابقتين متعلقتين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أجريت بناء عليه انتخابات مجلسي1984 و1987, حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعد3 سنوات من رفع الطعون.
وتساءل رئيس البرلمان حول علاقة هذا الحكم مع التهديدات السابقة لرئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري, بأن حكم حل البرلمان جاهز في أدراج المحكمة الدستورية.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلي أن الشعب المصري الذي انتخب نوابه بإرادة حرة ونزيهة في انتخابات مجلسي الشعب والشوري قادر علي اعادة انتخاب من يحمي المكتسبات التي حققتها الثورة ويريد البعض الانقضاض عليها.
وأكد د. الكتاتني أنه شارك مساء أمس الأول في الاجتماع المشترك بين المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ومكتب الارشاد لجماعة الإخوان المسلمين للتباحث حول الخطوات التي يجب اتخاذها بعد قرارات المحكمة الدستورية وأن الاجتماع المشترك قد انتهي الي ضرورة الاستمرار في السباق الرئاسي لمرشح الحزب الدكتور محمد مرسي باعتباره خيار الثورة المصرية.
ونفي رئيس مجلس الشعب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات منسوبة إليه علي احدي صفحات الفيس بوك التي انتحلت اسمه ونسبت إليه كلاما ليس له أساس من الصحة حول تقديمه اعتذارا للشعب المصري حول أداء مجلس الشعب, موضحا أن البرلمان عمل منذ جلسته الأولي في23 يناير2012 علي الوقوف في صف الثورة المصرية ضد كل المحاولات التي كان البعض يريدها للقضاء عليها, مؤكدا اعتزازه بكل النواب وبأدائهم الذي كان علي قدر المسئولية التي حملهم الشعب إياها.