"المستثمرين الصناعيين": حل "الشورى"بداية لانهيار الاقتصاد ويؤثر سلبا على الاستثمار.. ومطلوب "مجلس إنقاذ" برئاسة "مرسى"

أكد محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن "الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية ستترتب عليه العديد من الآثار السلبية الصادمة للاقتصاد والاستثمار بشكل عام"، مشيرا إلى أن "الحكم يؤثر بشكل واضح على معدلات الاستثمار وطلبات إنشاء مشروعات جديدة بجانب تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الرابعة".
وقال جنيدى، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن "الاقتصاد يعانى من مشاكل ومعوقات لا حصر لها ولم يحدث أن تقدم للأمام خطوة واحدة ويأتى هذا الحكم ليكون بداية حقيقية لانهياره وتراجعه".
وأضاف أن "من بين الآثار السلبية المتوقعة أيضا تراجع الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى وارتفاع الأسعار وتوجيه رسائل سلبية بعدم الاستقرار فى مصر وهو ما يؤثر على مستقبل الاستثمارات الأجنبية سواء الموجودة أو التى يفكر أصحابها فى الاستثمار بمصر وأنه يزيد "الطين بلة".
وشدد نقيب المستثمرين الصناعيين على أن "الاقتصاد المصرى وصل إلى أسوأ مراحله وبكل المقاييس"، مشيرا إلى أن كلامه يصب فى الأساس فى مصلحة مصر وبعيدا عن السياسة أو الانحياز لتيار على حساب آخر، وأن الخروج من أزمات الاقتصاد الحالية يستوجب مجموعة من القرارات والقوانين الثورية غير التقليدية والعمل على تأمين العمل المستقبلى للمستثمر.
ولفت جنيدى إلى أنه تقدم للرئيس محمد مرسى بعدد من المطالب العاجلة لإصلاح المنظومة الاقتصادية، بما فى ذلك اتخاذ قرارات محددة لتحريك المياه الراكدة فى الاقتصاد، منها تشكيل مجموعة اقتصادية برئاسة الرئيس مرسى شخصيا أو أحد خبراء الاقتصاد العالميين، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية ومنها العدل والداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار والتنمية والمحلية وغيرها.
وأضاف نقيب المستثمرين الصناعيين: "حتى لو حدث حل للأزمة السياسية الحالية فإن الواقع الاقتصادى يحتاج لمزيد من القرارات والإجراءات السريعة والعاجلة"، مشيرا إلى أن "التصالح مع رجال الأعمال لن يحل مشكلة الاستثمار على اعتبار أن الأصل فى تنمية وزيادة معلات الاستثمار هو تهيئة المناخ وتشجيع المستثمرين وخلق أرضية قوية تؤمن وتدعم المستثمر حتى لا يذهب خارج مصر بحثا عن فرص جديدة".

وطالب نقيب المستثمرين الصناعيين بتشكيل مجلس وطنى للاستثمار لإنقاذ الاقتصاد يتولى وضع استراتيجية متكاملة لتشجيع وجذب استثمارات جديدة وحل المشكلات القائمة.