المشير يعتمد قانون الحد الأقصى للأجور

المشير طنطاوي
اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المرسوم العسكري رقم 242 لسنة 2011 الخاص بقانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى على أن يبدأ تطبيقه في راتب الشهر الحالي.
وعلم "صدى البلد" أن النص النهائي لمشروع المرسوم يشدد على عدم جواز زيادة مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي موظف من الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1987 على 35 الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في الجهة ذاتها التي يعمل بها.
وأشارت مصادر مسئولة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أهمية تطبيق الحد الأقصى في ظل الظروف الحالية كمشروع قومي، إلا أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على حجم الموارد المالية التي يوفرها تطبيق المشروع للخزانة العامة للدولة.
وأضاف المصدر أنه ستتم مناقشة المرسوم وتطبيقه في اجتماع للمجلس القومي للأجور خلال أيام، على أن يسري القانون على العاملين بقوانين خاصة وغيرهم بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة، سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية.
كما أن المرسوم يعاقب كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في الميعاد المحدد أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها بغرامة لا تقل عن 25% ولا تتجاوز 100% مما حصل عليه من أجر بالزيادة على الحد الأقصى المقرر مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوزت هذا الحد إلى الجهة الإدارية التي يتبع لها، على أن تورد الجهة المعنية تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ سدادها وردها.