بدء تطبيق مرسوم الحد الأقصي للأجور

د. آىة ماهر أشارت مصادر مسئولة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الي أهمية تطبيق الحد الأقصي للأجور في ظل الظروف الحالية كمشروع قومي الا انه لم يتم الاتفاق حتي الآن علي حجم الموارد المالية التي يوفرها تطبيق المشروع للخزانة العامة للدولة بعد تطبيق المرسوم العسكري بتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور للعاملين المدنيين الخاضعين لأحكام القانون رقم 74 لسنة 7891 وذلك بتحدد الحد الأقصي من هذا الشهر بمقدار 53 ضعف الحد الأدني وأضاف المصدر انه سيتم مناقشة المرسوم وتطبيقه خلال أيام علي ان يسري القانون علي العاملين بقوانين خاصة وغيرهم بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة، سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية.
كما ان المرسوم يعاقب كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في الميعاد المحدد أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها بغرامة لا تقل عن 52٪ ولا تتجاوز 001٪ مما حصل عليه من أجر بالزيادة علي الحد الأقصي المقرر مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوزت هذا الحد الي الجهة الإدارية التي يتبع لها علي ان تقوم الجهة المعنية بتوريد تلك المبالغ الي الخزانة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ سدادها وردها.
وفي هذا السياق تقول د. آية ماهر أستاذة الموارد البشرية بالجامعة الألمانية ان مرسوم المجلس العسكري بتحديد حد أقصي للأجور وإجبار مؤسسات الدولة لرد المبالغ الزائدة الي موازنة الدولة يعتبر خطوة إيجابية وحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية للأجور، ولكن في نفس الوقت يجب مراعاة أن ينطبق هذا علي إجمالي الأجر وتخضع أيضا الصناديق الخاصة أو أي تمويل لأي جهة حكومية لرقابة الدولة حتي لا يكون هذا الأجر بالنسبة للأساسي فقط (أي علي الورق) ولكن في الأصل يتم تكملة باقي الأجر مثلما كان متبعا من قبل من الصناديق الخاصة أو مصارف أخري لا تخضع لرقابة الدولة.
وتضيف أن يراعي الفارق في بعض الوظائف المتخصصة أو ذات احترافية عالية بين سعر هذه الوظيفة في السوق وبين سعرها في الحكومة حتي لا يكون الجهاز الحكومي طاردا للكفاءات.