تعاون بين القومي للحوكمة ونادي قضاة مصر لتنمية القدرات البشرية

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع نادي قضاة مصر في مجالات بناء وتطوير وتنمية القدرات البشرية، وقام بتوقيع المذكرة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر.
وعقب توقيع مذكرة التفاهم، قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هذه المذكرة تأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الفاعلة والمؤثرة في جمهورية مصر العربية، وتسليمًا بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات العاملين بالقطاع العام والخاص على حد سواء في كل المجالات بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمة وتمكين الموظفين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتأسيسًا على الدور المهم والحيوي الذي يقوم به نادي القضاة في تأهيل القضاة وتنمية وتطوير قدراتهم.
وحول أنشطة التعاون المشترك أوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه وفقًا للمذكرة اتفق الطرفان على أن يشمل التعاون الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية المستدامة من خلال تصميم وتنفيذ أنشطة تتعلق بتنمية وتطوير القدرات البشرية للقضاة.
وأشار المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر إلى أن التوقيع يأتي في إطار أداء نادي قضاة مصر ودوره فى نشر الثقافة العامة والقانونية وتنمية المهارات والقدرات الإدارية لقضاه، باعتباره الصرح التنويري فى منظومة القضاء المصري العريق، مؤكدًا على أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم بما يحقق أهداف الطرفين ويسهم فى تحقيق الصالح العام.
ومن جانبه، صرح نبيل فؤاد، مدير عام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،أن هذا التعاون يأتي في إطار النهج الذي اتبعه المعهد من تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، حيث أخذ المعهد على عاتقه مهمة التغيير وتبنى منهجًا جديدًا للتطوير وتقديم الخدمات، بهدف أن يصبح مركزًا إقليميًا للمعرفة وأن يكون له دور فعال في تنفيذ الاستراتيجيات القومية، وعلى رأسها استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مضيفًا أن تنمية العامل البشري تأتي كجزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح والبناء، وإيمانًا بالدور المحوري المنوط بالعاملين بالدولة لتنفيذ هذه الإصلاحات والجاهزية لما يليها من تبعات تؤثر على المهام الملقاة على عاتقهم.
حضر توقيع مذكرة التفاهم كذلك وائل قمر، المستشار القانوني للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رحاب فراج، مدير عام إدارة تنمية وتطوير القدرات البشرية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و المستشارين محمود المرغني، و حازم أبو سديرة، القضاة بمحكمة النقض وأعضاء مجلس الإدارة.