تعاون بين المعهد القومي للحوكمة ونادي القضاة في مجال التنمية البشرية

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مذكرة تفاهم مع نادي قضاة مصر، في مجالات بناء وتطوير وتنمية القدرات البشرية، ووقع المذكرة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر.
شريف: المذكرة تأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات لرفع كفاءة العاملين
من جانبها، قالت الدكتورة شريفة شريف، عقب توقيع مذكرة التفاهم، إنها تأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الفاعلة والمؤثرة في مصر، وتسليمًا بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد القومي للحوكمة في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات العاملين بالقطاع العام والخاص على حد سواء في كل المجالات، بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمة وتمكين الموظفين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال، وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتأسيسًا على الدور المهم والحيوي الذي يقوم به نادي القضاة في تأهيل السادة القضاة وتنمية وتطوير قدراتهم.
وأوضحت «شريف»، حول أنشطة التعاون المشترك، أنه وفقًا للمذكرة اتفق الطرفان على أن يشمل التعاون الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية المستدامة من خلال تصميم وتنفيذ أنشطة تتعلق بتنمية وتطوير القدرات البشرية للقضاة.
عبدالمحسن: التوقيع تأكيدا لدور النادي في تنمية مهارات وقدرات القضاة الإدارية
وأشار المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إلى أن التوقيع يأتي في إطار أداء ناديه ودوره في نشر الثقافة العامة والقانونية وتنمية المهارات والقدرات الإدارية للقضاة، باعتباره الصرح التنويري في منظومة القضاء المصري العريق، مؤكدا أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم بما يحقق أهداف الطرفين ويسهم في تحقيق الصالح العام.
فؤاد: التعاون يأتي استكمالا للشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية
ومن جانبه، صرح نبيل فؤاد، مدير عام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد، بأن هذا التعاون يأتي في إطار النهج الذي اتبعه المعهد من تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، مضيفا أن المعهد أخذ على عاتقه مهمة التغيير وتبنى منهجًا جديدًا للتطوير وتقديم الخدمات، بهدف أن يصبح مركزًا إقليميًا للمعرفة وأن يكون له دور فعال في تنفيذ الاستراتيجيات القومية، أهمها استراتيجية «التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030».
واستطرد، أن تنمية العامل البشري تأتي كجزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح والبناء، وإيمانًا بالدور المحوري المنوط بالعاملين بالدولة لتنفيذ هذه الإصلاحات والجاهزية لما يليها من تبعات تؤثر على المهام الملقاة على عاتقهم.
حضر توقيع مذكرة التفاهم، وائل قمر، المستشار القانوني للمعهد، والدكتورة رحاب فراج، مدير عام إدارة تنمية وتطوير القدرات البشرية، والمستشارون محمود المرغني، و حازم أبو سديرة، القضاة بمحكمة النقض وأعضاء مجلس الإدارة.