بعد ارتفاع معدلات التضخم عالميا.. نواب: نحتاج إلى وجود رقابة من الحكومة على التجار فى السوق .. ولابد من تخفيض الواردات بشكل كبير وزيادة الصادرات لجلب العملة الصعبة

وزارة التجارة الأمريكية:التضخم السنوي ارتفع في البلاد بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 30 عامًا
برلماني يطالب الحكومة بإقامة منافذ للسلع الغذائية بأسعار ميسرة
فى ظل التضخم العالمي .. برلماني يطالب الحكومة بالسيطرة على الأسعار ومنح احتكار السلع

أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه فى ظل ارتفاع التضخم عالميا فإن الحكومة ستكون مطالبة بالسيطرة على الأسعار ومنح احتكار السلع ، وأشاروا إلى أننا فى حاجة إلى ضرورة تدخل حكومى بحيث تكون هناك منافذ بأسعار معقولة وميسرة للسلع الغذائية فى التوقيت الحالى.
فى البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا فى حاجة إلى ضرورة تدخل حكومى بحيث تكون هناك منافذ بأسعار معقولة وميسرة للسلع الغذائية فى التوقيت الحالى ، خاصة فى ظل ارتفاع التضخم عالميا.
أشار عمر فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن التجار تشترى بالأسعار العالمية، وبالتالى فلابد من وجود حالة من التوازن، بحيث لا يكون هناك جشع واستغلال لارتفاع الأسعار من جانب التجار، وذلك من خلال رقابة الحكومة للتجار فى السوق.
أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن سعر طن الأسمدة ارتفع إلى 11 ألف طن فى السوق السوداء ، مشيرا إلى أن الدولة لو كانت دعمت سعر الأسمدة ، كان سينخفض سعر الأسمدة.
وتابع: دورنا الرقابي كنواب فى البرلمان أننا نقوم بإجبار الحكومة على التدخل فى الوقت المناسب للحد من أى جشع واستغلال للتجار لارتفاع الأسعار فى السوق عن السعر العالمى.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إنه فى ظل ارتفاع التضخم عالميا فإن الحكومة ستكون مطالبة بالسيطرة على الأسعار ومنع احتكار السلع، والعمل على تخفيض الواردات بشكل كبير وزيادة الصادرات لجلب العملة الصعبة.
أوضح عبد النظير فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الدولة بدأت تتجه للتصنيع من خلال إقامة مصانع للسيارات والاستغناء عن استيراد السيارات من الخارج.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا كنواب لدينا دور رقابى داخل مجلس النواب من خلال إصدار توصيات من خلال اللجان والبرلمان نطالب فيها الحكومة بضرورة السيطرة على آليات السوق ، مشيرا إلى أن الدولة لديها الية للرقابة على السلع فى السوق من خلال جهاز حماية المستهلك.
وكانت قد كشفت وزارة التجارة الأمريكية أن التضخم السنوي ارتفع في البلاد بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 30 عامًا، وذلك على الرغم من انخفاض الدخل الشخصي، فمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بما في ذلك الغذاء والطاقة ارتفع 4.4% على أساس سنوي في سبتمبر، مسجلا أسرع وتيرة نمو له منذ يناير 1991.
وتضيف الوزارة: "بعد استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر، تماشيًا مع توقعات داو جونز، ب3.6% لفترة 12 شهرًا وجاءت ارتفاعات التضخم المستمرة مع انخفاض الدخل الشخصي ب1% في سبتمبر على أساس سنوي، أي أكثر من التوقعات ب0.4%، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي ب0.6% للفترة نفسها، تماشيًا مع توقعات وول ستريت.
وفي المقابل، سجلت قارة العجوز معدلات تضخم هي الأعلى في 13 عامًا في أكتوبر، في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها حاليا حيث بلغ معدل التضخم الكلي 4.1% على أساس سنوي لهذا الشهر، وفقًا للبيانات الأولية من مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات.. وهي أعلى مستوى منذ يوليو 2008، أي أعلى من التوقعات والتي كانت عند 3.7%، هذا وتمثل أسعار الطاقة نحو 23% من بيانات التضخم وهي المساهم الأكبر إلى حد بعيد.