قال السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين الخارج إن بعض الدول ترفض إقامة لجان انتخابية علي أراضيها، خاصة إذا ما كان عدد الجالية المصرية كبير ، رافضا الإعلان عن أسماء تلك الدول في الوقت الجاري . وأضاف خلال مؤتمر صحفي الأحد ، رداً علي تظاهر عدد من أبناء الجالية المصرية باستراليا وفرنسا للمطالبة بالتصويت علي الانتخابات ، أن وزارة الخارجية ليست طرفا في اتخاذ هذا القرار ، وأنها جهة تنفيذ فقط . موضحا أن الخارجية أعدت سيناريوهات التعامل مع هذا القرار ، في حال اتخاذه من الجهة المختصة ، إما عن طريق تصويت المصريين عبر الانترنت أو إرسال لجان قضائية إلي مقر السفارات أو أن يقوم السفير مقام القاضي . من ناحية أخري أعلنت وزارة الخارجية بدء تطبيق النظام الرقابي الإلكتروني علي السفارات يوم 15 الشهر الجاري ، حيث يشرف علي هذا النظام مجلس الوزراء ، وبمقتضاه تعلن جميع شكاوي المواطنين في الخارج عبر الانترنت ، وكذلك التعامل الإيجابي أو السلبي من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج ، مما يعطي شفافية عن أداء هذه البعثات في الخارج .
وأوضح راغب أن ميزانية وزارة الخارجية لا تسمح بتوكيل محامين للدفاع عن متهمين مصريين في الخارج ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القنصلية المصرية في لندن لم تقصر في حق أسرة الطبيب المصري الذي قتل في لندن ولم يكن متاحاً لديها توكيل محام.