مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية:

إتجاه لبدء عمل هيئة المصريين بالخارج بمرسوم من "العسكري" قبل نهاية العام سيناريوهات لمواجهة عقبات التصويت بالقنصليات وفي انتظار الموافقة

كشف السفير احمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية عن الاتجاه لبدء عمل هيئة رعاية المصريين بالخارج قبل نهاية العام الحالي بعد اصدار مرسوم خاص من المجلس العسكري بقانون الهيئة بدلا من انتظار البرلمان الجديد لمناقشته واقراره .. مؤكدا ان تلك الهيئة ستساهم الي حد كبير في حل الكثير من مشاكل المصريين مع قنصلياتنا في الخارج .. التي اعترف بوجود قصور في اداء بعضها مشددا ان هذا الخلل سيختفي منتصف الشهر الجاري بمجرد تفعيل النظام الجديد لارسال الشكاوي الي مجلس الوزراء مباشرة من خلال دائرة تفاعلية مباشرة تتلقي الشكوي وترد عليها خلال فترة لاتتجاوز 14 يوما.
واكد راغب أن يجري حاليا دراسة خفض رسوم اصدار الوثائق الرسمية للمصريين في الخارج بتوصية من اللجنة العليا لرعاية المواطنين موضحا ان كل ما تقوم القنصليات بتحصيله من هذه الرسوم يتم توريده الي وزارة المالية لمصلحة وزارة الداخلية ولاتملك الخارجية اجراء اي خفض في قيمتها دون تعديل قانوني .. وبالنسبة لرسوم اصدار التأشيرات المصرية لزائريها ستتبني وزارة الخارجية مقترحا لتوحيد قيمة اصدار التأشيرة حيث تبلغ حاليا 40 دولارا في القنصليات و15 دولارا في المطارات المحلية .
وأعلن مساعد الوزير عن اجتماع اللجنة العليا لرعاية المواطنين في الخارج يوم 25 من الشهر الجاري استعدادا لموسم الحج القادم لتلافي المشاكل الموسمية التي يعاني منها المصريون خلال هذه الفترة مشيرا الي تكليف القنصلية المصرية بجدة بالتنسيق مع شركات الطيران المختلفة لضمان عدم تكرار ازمة تكدس الحجاج في المطارات السعودية .
وبالنسبة لملف السجناء المصريين في الخارج أوضح السفير أنه يجب التفرقة بين نوعين وهما المدان جنائيا و المعتقل دون تهمه مشيرا الي انه كلف كافة القنصليات باجراء حصر شامل للاعداد وما ورد حتي الآن 3 بروسيا، 51 بنيويورك، 2 بتايلاند، 407 بالكويت، و75 بالعراق .. في حين اكدت كافة سفارات امريكا اللاتينية عدم وجود اي سجناء مصريين بها .. كاشفا عن قرب الافراج عن 9 مصريين معتقلين بالسعودية وذلك بعد نجاح لجنة مشتركة من الخارجية والعدل والداخلية في التوصل الي تسوية عاجلة مع السلطات السعودية .. مشيرا الي وجود صعوبات في حصر عدد المصريين بالخارج بصفة عامة نتيجة لعدم تسجيل اعداد كبيرة منهم لأنفسهم بالقنصليات وبخاصة اصحاب الاقامات غير الشرعية خوفا من الترحيل .
وعن قضية مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات القادمة أكد مساعد الوزير للشئون القنصلية أن الخارجية وضعت اكثر من تصور لتنفيذ عمليات التصويت بشكل منظم في حالة صدور قرار رسمي بذلك موضحا ان ابرزها هو انتداب قضاة في الدول التي تتواجد بها جالية كبيرة .. او تفويض السفير بمهام قاضي الصندوق .. او التصويت الكترونيا عبر الانترنت وفق اليات منظمة .. مؤكدا ان الخارجية مستعدة لتذليل كافة الصعوبات التي قد تحول دون تصويت المصريين بالخارج حتي ولو بتعزيز بعض البعثات الدبلوماسية خلال تلك الفترة .. موضحا ان ما أثير حول رفض بعض الدول التي توجد بها جاليات مصرية كبيرة من تنفيذ عمليات التصويت داخل اراضيها لا يتعدي مخاوف من السفراء ولم يحدث اي اتصال مباشر مع اي دولة بهذا الشأن وبالتالي لم يرد اي رفض مطلقا .
واشار احمد راغب ان الخارجية ستناقش اليوم الاثنين التعديلات الجديدة في تأشيرة "شنجن" وفقا لما ورد من الاتحاد الاوروبي من مقترحات بهذا الشأن وسيتم لاحقا اجراء اجتماع حكومي موسع لمناقشة تلك القضية مؤكدا ان مصر لاتملك التدخل في هذا الشأن باعتبارها سيادة خاصة وحقا اصيلا لكل دولة في تحديد قواعد منع تأشيرات الدخول لاراضيها.. مشددا ان مبدأ المعاملة بالمثل لا تحدده وزارة الخارجية ولكنه قرار تشارك به جهات سيادية وفقا لمعايير مختلفة .
وفي حادثة وفاة الطبيب المصري ببريطانيا أكد راغب أن السفارة المصرية لم تقصر في هذا الموضوع مطلقا وانه بنفسه تواصل مع محامي الاسرة البريطاني هاتفيا لتقديم المساعدة ولكنه لم يطلب شيئا مشيرا الي ان المحقق في القضية رفض حضور وفد السفارة اثناء التحقيقات بناء علي طلب من اسرة الطبيب التي رفضت ايضا السماح لجهات التحقيق بتشريح الجثة لتحديد اسباب الوفاة ثلاث مرات دون اسباب واضحة .. ومن جانبه علق السفير عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الاعلام مؤكدا انه اذا كانت اسرة الطبيب تري وجود شبهة جنائية وتريد التراجع عن قرارها برفض التشريح فمازالت الفرصة امامها لاسيما ان جثمانه وصل بالفعل الي مصر .. ضاربا المثل بواقعة خالد سعيد الذي تم استخراج جثته وتشريحها مؤخرا بعد فترة طويلة من الدفن.