باحثون بمجلس الدولة: ترقية الحاصلين على درجة "مقبول".. وترك حاملي الماجستير والدكتوراة لعدم قرابتهم لأي من المستشارين

كشف الدكتور على عبدالعظيم باحث قانونى بمجلس الدولة، عن عدد من وقائع الفساد التى تتم بشأن ترقية أقارب مستشارى مجلس الدولة.
وأوضح، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم برئاسة النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، أنه بالرغم من حصول الباحثين القانونيين بالمجلس على درجات علمية منها الماجستير والدكتوراه إلا أنهم لم تتم ترقيتهم منذ عام 1998 حتى الآن وذلك بالمخالفة لنص المادة 127 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1927 التى تنص على ترقية الباحث القانونى بمجلس الدولة فى حالة حصوله على درجة الماجستير وحصوله على تقريرين سنويين بدرجة امتياز خلال عمله بمجلس الدولة.
وأكد أن ذلك لم يفعل بل تمت ترقية باحثين حاصلين على تقدير مقبول فقط ودون حصولهم على أى درجات علمية وذلك بسبب قرابته بمستشارى مجلس الدولة، مستشهدًا بواقعة تعيين ابن شقيق رئيس مجلس الدولة الأسبق بالرغم من حصوله على تقدير مقبول.
وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك لم يحصل هؤلاء الذين تم تعيينهم بالوساطة على أى درجات علمية على مدار عشر سنوات بعد ترقيتهم وهو الأمر الذى يخالف القانون.
وطالب الباحث القانونى، وأيده باقى الباحثين الحاضرين إجتماع اللجنة، بضرورة تفعيل نص المادة 127، مطالبين الرئيس محمد مرسى بأن يحذوا حذو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى بادر بحل هذه المشكلة خلال 15 يومًا.