الباحثون القانونيون بمجلس الدولة يشتكون إلى "الشورى" عدم ترقيتهم لمستشارين

استمعت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم الخميس، لشكاوى العاملين بمجلس الدولة والظلم الواقع عليهم نتيجة عدم تطبيق القانون.
وكشف الدكتور على عبد العظيم، باحث قانونى بمجلس الدولة، عن عدد من وقائع الفساد التى تتم بشأن ترقية أقارب مستشارى مجلس الدولة، موضحا خلال كلمته بإجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم برئاسة النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، لمناقشة مشكلة ترقية الباحثين القانونيين بمجلس الدولة إلى مستشارين بالمجلس.
وأشار عبد العظيم إلى أنه بالرغم من حصول الباحثين القانونيين بالمجلس على درجات علمية منها الماجستير والدكتوراه إلا أنهم لم يتم ترقيتهم منذ عام 1998 حتى الأن، وذلك بالمخالفة لنص المادة 127 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1927 التى تنص على ترقية الباحث القانونى بمجلس الدولة فى حالة حصوله على درجة الماجستير وحصوله على تقريرين سنويين بدرجة إمتياز خلال عمله بمجلس الدولة.
وكشف بأن ذلك لم يفعل بل تم ترقية باحثين حاصلين على تقدير مقبول فقط ودون حصولهم على أى درجات علمية، وذلك بسبب قرابته بمستشارى مجلس الدولة، مستشهدا بواقعة تعيين ابن شقيق رئيس مجلس الدولة الأسبق بالرغم من حصوله على تقدير مقبول.
وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك لم يحصل هؤلاء الذين تم تعيينهم بالوساطة على أى درجات علمية على مدار عشر سنوات بعد ترقيتهم وهو الأمر الذى يخالف القانون.
وطالب الباحث القانونى، وأيده باقى الباحثين الحاضرين ف اجتماع اللجنة، بضرورة تفعيل نص المادة 127، مطالبين الرئيس محمد مرسى بحذو حذو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى بادر بحل هذه المشكلة خلال 15 يوما.
وانتقد الوعود التى وعودوا بعد ثورة يناير من معظم المسئولين والتى لم يتم تنفيذها حتى الآن.