اتفاقية جماعية بين "سان دوبان للزجاج" والعاملين تحقيق مزايا مالية واجتماعية برعاية القوى العاملة

تمكنت وزارة القوي العاملة والهجرة من عقد اتفاقية عمل جماعية، بين شركة سان جوبان مصر للزجاج، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، عهدت فيها الشركة بالتنازل عن المحاضر والبلاغات المقدمة منها ضد بعض العاملين بالشركة، شرط أن يقوم المشكو في حقهم في هذه البلاغات والمحاضر بالتعهد المكتوب أمام النيابة العامة بعدم القيام بأي من الأفعال محل هذه المحاضر والبلاغات، أو أي إضراب غير مشروع ،أو الدعوة إليه أو التحريض عليه، أو ارتكاب ثمة مخالفات جنائية ضد الشركة أو أي من العاملين بها ،أو بإدارتها، كما تعهدت الشركة بعدم فصل أي من المشكو في حقهم تعسفياً ،بسبب هذه المحاضر والبلاغات المقدمة من الشركة .
اتفق الطرفان علي أن تقوم الشركة بدفع مقابل 17 يوما التي توقف فيها العمل بالمصنع، وذلك خلال مدة يومي عمل من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، علي يتم خصم مقابل 12 يوما من الأيام التي توقف فيها العمل بالمصنع ،اعتبارا من مرتب شهر إبريل 2013 ولمدة 12 شهرا، وأن تقوم الشركة بصرف مقابل خمسة أيام من الأيام التي توقف فيها العمل بالمصنع كمنحة.
وأقرت الشركة بعدم تحقيق أرباح، والتزمت بتقديم ميزانياتها المعتمدة للأعوام من 2010 حتي 2012 وقرارات الجمعية العمومية بهذا الشأن لبيان مدي تحقيق الشركة لأرباح من عدمه، وفي حالة تحقيق الشركة لأرباح، يتم صرف حصة العاملين بها من هذه الأرباح وفقا لما قرره القانون ب 10 % وذلك بأثر رجعي.
ونصت الاتفاقية علي أن تقوم وزارة القوي العاملة والهجرة- فيما يخص بدل الورادي- بمخاطبة النقابة العامة المعنية لموافاة الوزارة بمتوسط صافي الأجور السنوية، مخصوما منها الإضافي والأرباح والضرائب والتأمينات، للشركات المثيلة لشركة سان جوبان في ذات الصناعة المثيلة على مستوى الجمهورية، أو في ذات منطقة العمل لمقارنتها بشركة سان جوبان.
وأوضحت الاتفاقية أنه إذا انتهت الدراسة إلي أن متوسط صافي الأجور السنوية بشركة سان جوبان أقل من الشركات المشار إليها، تلتزم شركة سان جوبان بتسوية الأوضاع المالية للعاملين بها ،وفقا لما تنتهي إليه الدراسة، وفي حالة إذا أثبتت الدراسة أن متوسط صافي الأجور السنوية بشركة سان جوبان تساوي أو تزيد علي متوسط صافي الأجور السنوية للشركات المثيلة المشار إليها، تلتزم اللجنة النقابية والعاملون بالشركة بقبول ذلك، والتعهد بعدم مطالبة الشركة بأية زيادة مالية إضافية إلا ما يقرره القانون.
وألزمت الاتفاقية إدارة الشركة بمخاطبة المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لقياس المخاطر بالشركة، وفي حالة عدم وجود مخاطر يتم منحها شهادة بذلك، وفي حالة وجود مخاطر تلتزم الشركة بإزالتها طبقا لأحكام قانون العمل، دون التزام على عاتق الشركة بدفع أو سداد أية بدلات مقابل ذلك.
كما تضمنت الاتفاقية تعديل عناصر احتساب الحافز بدون تغيير الحد الأقصى من خلال لجنة خاصة مشكلة من ممثلي العمال ومدير الموارد البشرية بالشركة ومديري المصنع، وموافاة وزارة القوى العاملة والهجرة بما تنتهي إليه أعمالها، علي ان تسري مدة الاتفاقية ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع عليها .
وقعت الاتفاقية تحت رعاية خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، انطلاقا من الدور المنوط بالوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل المنازعات التي قد تنشأ بينهما وديًا في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولاً إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل.
مثل الشركة في التوقيع علي الاتفاقية نيكولاس ميجيفيل العضو المنتدب، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، أحمد عبد الواحد عبد اللاه، رئيس اللجنة، ومحمد غريب أحمد، نائب أول اللجنة، ومحمود السيد بغدادي، أمين الصندوق، ممثلين عن العمال.