عقد اتفاقية عمل بين إدارة شركة الزجاج بالسويس واللجنة النقابية للعاملين لضمان حقوق العمال

أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، أن الوزارة قد تمكنت من عقد اتفاقية عمل جماعية بين كل من شركة سان جوبان مصر للزجاج، بمحافظة السويس، واللجنة النقابية للعاملين بشركة سان جوبان مصر.
وأوضح الأزهري، خلال بيان أصدرته الوزارة صباح اليوم الخميس، أن الاتفاقية تضمنت التالي:-
- تتعهد إدارة الشركة بالتنازل عن كافة المحاضر والبلاغات المقدمة منها ضد بعض العاملين بالشركة شريطة أن يقوم المشكو في حقهم في هذه البلاغات والمحاضر بالتعهد المكتوب أمام النيابة العامة بعدم القيام بأي من الأفعال محل هذه المحاضر والبلاغات أو أي إضراب غير مشروع أو الدعوة إليه أوالتحريض عليه، أو ارتكاب ثمة مخالفات جنائية ضد الشركة أو أي من العاملين بها أو بإدارتها.
- تتعهد الشركة بعدم فصل أي من المشكو في حقهم تعسفياً بسبب هذه المحاضر والبلاغات المقدمة من الشركة.
- اتفق الطرفان علي أن تقوم الشركة بدفع مقابل (17) يومًا التي توقف فيها العمل بالمصنع وذلك خلال مدة يومين عمل من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وذلك علي النحو التالي:
أولا: يتم خصم مقابل 12 يومًا من الأيام التي توقف فيها العمل بالمصنع اعتبارا من مرتب شهر ابريل 2013 ولمدة 12 شهرًا.
ثانيا: تقوم الشركة بصرف مقابل خمسة أيام من الأيام التي توقف فيها العمل بالمصنع كمنحة.
- تقر الشركة بعدم تحقيق أرباح ، ومع ذلك تلتزم الشركة بتقديم ميزانياتها المعتمدة للأعوام من 2010 حتي 2012 وكذلك قرارات الجمعية العمومية بهذا الشأن لبيان مدي تحقيق الشركة لأرباح من عدمه، وفي حالة تحقيق الشركة لأرباح يتم صرف حصة العاملين بها من هذه الأرباح وفقا لما قرره القانون (10 %) وذلك بأثر رجعي.
- فيما يخص بدل الورادي، تقوم وزارة القوي العاملة والهجرة بمخاطبة النقابة العامة المعنية لموافاة الوزارة بمتوسط صافي الأجور السنوية (مخصوما منها الإضافي والأرباح والضرائب والتأمينات) للشركات المثيلة لشركة سان جوبان في ذات الصناعة المثيلة على مستوى الجمهورية أو في ذات منطقة العمل لمقارنتها بشركة سان جوبان.
- إذا انتهت الدراسة إلي أن متوسط صافي الأجور السنوية بشركة سان جوبان اقل من الشركات المشار إليها تلتزم شركة سان جوبان بتسوية الأوضاع المالية للعاملين بها وفقا لما تنتهي إليه الدراسة.
- في حالة ما إذا أثبتت الدراسة أن متوسط صافي الأجور السنوية بشركة سان جوبان تساوي أو تزيد علي متوسط صافي الأجور السنوية للشركات المثيلة المشار إليها تلتزم اللجنة النقابية والعاملين بالشركة بقبول ذلك وفقا لما تنتهي إليه الدراسة والتعهد بعدم مطالبة الشركة بأية زيادة مالية إضافية إلا فيما يقرره القانون.
- قيام إدارة الشركة بمخاطبة المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشأن قياس المخاطر بالشركة وفي حالة عدم وجود مخاطر يتم منح الشركة شهادة بذلك وفي حالة وجود مخاطر تلتزم الشركة بإزالتها طبقا لأحكام قانون العمل، دون التزام على عاتق الشركة بدفع أو سداد أي بدلات مقابل ذلك.
- تعديل عناصر احتساب الحافز بدون تغيير الحد الاقصي من خلال لجنة خاصة مشكلة من السادة (ممثلي العمال - السيد/ مدير الموارد البشرية بالشركة - السادة/ مديري المصنع)، وموافاة وزارة القوى العاملة والهجرة بما تنتهي إليه أعمال هذه اللجنة.
- مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها .
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي تحت رعاية خالد الأزهري - وزير القوى العاملة والهجرة، إنطلاقًا من الدور المنوط بالوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كل المنازعات التي قد تنشأ بينهما وديًا في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولاً إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل.