بعد تدخل الأزهري.. انتهاء أزمة عمال «سان جوبان» مع الإدارة

أنهى خالد الأزهري- وزير القوى العاملة والهجرة- أزمة عمال شركة سان جوبان مصر للزجاج مع إدارتهم، وذلك بعقد اتفاقية عمل جماعية بين كل من نيكولاس ميجيفيل العضو المنتدب للشركة كطرف أول، وأحمد عبد الواحد عبد اللاه رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة كطرف ثان.
وتضمنت الاتفاقية على أن تتعهد إدارة الشركة بالتنازل عن كافة المحاضر والبلاغات المقدمة منها ضد بعض العاملين بالشركة، شريطة أن يقوم المشكو في حقهم في هذه البلاغات والمحاضر بالتعهد المكتوب أمام النيابة العامة بعدم القيام بأي من الأفعال محل هذه المحاضر والبلاغات أو أي إضراب غير مشروع أو الدعوة إليه أو التحريض عليه، أو ارتكاب ثمة مخالفات جنائية ضد الشركة أو أي أحد من العاملين بها أو بإدارتها.
وتتعهد الشركة بعدم فصل أي من المشكو في حقهم تعسفيا؛ بسبب هذه المحاضر والبلاغات المقدمة من الشركة، واتفق الطرفان على أن تقوم الشركة بدفع مقابل (17) يوما التي توقف فيها العمل بالمصنع وذلك خلال مدة يومين عمل من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، بحيث يتم خصم مقابل 12 يوما من الأيام التي توقف فيها العمل بالمصنع اعتبارا من مرتب شهر أبريل 2013 ولمدة 12 شهر، وتقوم الشركة بصرف مقابل خمسة أيام من الأيام التي توقف فيها العمل بالمصنع كمنحة.
كما نص الاتفاق على أن تقر الشركة بعدم تحقيق أرباح، ومع ذلك تلتزم الشركة بتقديم ميزانياتها المعتمدة للأعوام من 2010 حتى 2012، وكذلك قرارات الجمعية العمومية بهذا الشأن لبيان مدي تحقيق الشركة لأرباح من عدمه، وفي حالة تحقيق الشركة لأرباح يتم صرف حصة العاملين بها من هذه الأرباح وفقا لما قرره القانون (10 %) وذلك بأثر رجعي.
وتعهدت وزارة القوى العاملة والهجرة بمخاطبة النقابة العامة المعنية؛ لموافاة الوزارة بمتوسط صافي الأجور السنوية مخصوما منها الإضافي والأرباح والضرائب والتأمينات للشركات المثيلة لشركة سان جوبان في ذات الصناعة المثيلة، وتلتزم الإدارة بمساواة متوسط صافي الأجور السنوية بشركة سان جوبان في حال كان أقل من الشركات المشار إليها.
كم ألزم الاتفاق إدارة الشركة بالقيام بمخاطبة المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشأن قياس المخاطر بالشركة، وفي حالة عدم وجود مخاطر يتم منح الشركة شهادة بذلك، وفي حالة وجود مخاطر تلتزم الشركة بإزالتها طبقا لأحكام قانون العمل، دون التزام على عاتق الشركة بدفع أو سداد أية بدلات مقابل ذلك.
إضافة إلى التزام الإدارة بتعديل عناصر احتساب الحافز بدون تغيير الحد الأقصى من خلال لجنة خاصة مشكلة من "ممثلي العمال، ومدير الموارد البشرية بالشركة، ومديري المصنع، وموافاة وزارة القوى العاملة والهجرة بما تنتهي إليه أعمال هذه اللجنة.