حبس عام وغرامة نصف مليون جنيه.. عقوبة التلاعب في مصروفات المدارس الخاصة

تتجدد أزمة المصروفات الدراسية كل عام، حيث تزداد شكاوى ومخاوف أولياء الأمور من التلاعب في أسعار المصروفات والنسب المقررة من قبل الوزارة ومدى التزام المدارس بالنسبة المحددة للزيادة، التي تتراوح بين 7 إلى 25%، حيث تشهد بعض المدارس الخاصة ارتفاعا في المصروفات بشكل مبالغ فيه.
بدوره أكد الدكتور طارق شوقي وزير لتربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على انهاء مشاكل المصروفات المتعلقة بالمدارس الخاصة بشكل جذري، محذرا المدارس الخاصة من التلاعب في مصروفات المدارس الخاصة.
إئتلاف أولياء الأمور: نطالب بوضع رقابة على مصروفات المدارس الخاصة
برلماني : أسعار المدارس الخاصة عرض وطلب .. وتشديد الرقابة عليها ضرورة
وأعلن الوزير في تصريحات له، عن إنشاء إدارة مركزية جديدة للتعليم بمصروفات، لحل جميع المشكلات المتعلقة بمصروفات المدارس الخاصة، إضافة إلى تدشين رابط الإكتروني لتلقي الشكاوى من أولياء الأمور بجميع المدارس الخاص والدولي، سيتم الإعلان عنه قبل بداية العام الدراسي.

مصروفات المدارس الخاصة
في سياق متصل كشف بدوى علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، عن قيمة الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة، والتي تبلغ ألفى جنيه وأقل لا تزيد عن 25% سنويا، والزيادة للمصروفات التي تتراوح من ألفى إلى 3 آلاف تبلغ 20%، والزيادة للمصروفات التي تتراوح من 3 إلى 5 آلاف تبلغ 15%، بينما تبلغ الزيادة للمصروفات التي تتراوح من 5 إلى 10 آلاف 10%، وللمصروفات التي تزيد عن 10 آلاف 7 % فقط لا غير.
عقوبة التلاعب في المصروفات
جرم المشرع المصري، الاحتكار والتلاعب في أسعار السلع والخدمات، حيث نص على معاقبة من يخالف القانون بالحبس عاما وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه ولا تقل عن 100 ألف جنيه، كما منح القانون رئيس مجلس الوزراء أحقية تحديد أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية المهمة.
كما نصت المادة 345 العقوبات: "التلاعب في الأسعار المعلنة عقوبته حبس لمدة عام وغرامة لا تزيد على 500 جنيه"، على أن تتضاعف العقوبة في حالة رفع أسعار السلع والخدمات المهمة.