أجندة دور الانعقاد الثانى بالبرلمان.. نائب: يجب تفعيل قانون المنتج المحلى بهدف تشجيع شراء المواطنين له.. وبرلمانى: لابد من إنشاء صندوق المحاصيل الزراعية

رئيس مشروعات البرلمان: تعديل قانون المنتج المحلى لمنح مميزات للمصانع
برلماني: سنركز على ضرورة إصدار قانون التعليم خلال دور الانعقاد الثاني
برلمانى يطالب بإصدار قانون لإنشاء صندوق المحاصيل الزراعية لدعم الفلاح

أكد عدد من النواب أن هناك بعض القوانين سيكون لها أولوية الإصدار خلال دور الإنعقاد الثانى بالبرلمان ومنها تعديل قانون المنتج المحلى و إصدار قانون التعليم و إصدار قانون لإنشاء صندوق المحاصيل الزراعية.
فى البداية قال النائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان أننا فى حاجة إلى تفعيل قانون المنتج المحلى ، بهدف تشجيع شراء المواطنين للمنتج المحلى.
وأشار مرعى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان ستقوم بتعديل قانون المنتج المحلى ، بحيث نعطى مميزات للمصانع لكى تخرج المنتج المحلى فى أفضل شكل من خلال منحها حوافز أكثر.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان أن المجمعات الصناعية فى الصعيد تمنح حوافز وإستثمارات وإعفاءات بشكل كبير.
وقال النائب هانى أباظة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أننا سنركز خلال على ضرورة إصدار قانون التعليم خلال دور الإنعقاد الثانى ، مشيرا إلى أن القانون يشوبه تشوهات ، حيث أنه متهالك منذ عام 1981.
وأشار أباظة فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن قانون التعليم الحالى أصبح لايواكب التغيرات الكثيرة فى العصر الحالى ، حتى أصبحنا نقوم بالترقيع فى القانون القديم.
وقال النائب العمدة عثمان ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن هناك اقتراح من جانب نواب لجنة الزراعة بالبرلمان بشأن إصدار قانون لإنشاء صندوق المحاصيل الزراعية خلال دور الإنعقاد الثانى بالبرلمان.
وأشار عثمان فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن إنشاء هذا الصندوق سيكون له أهمية كبيرة فى ظل ما يحدث من أزمات طبيعية فى الزراعة أو إرتفاع الأسعار ، حتى لا يتأثر الفلاح بإرتفاع أسعار المحاصيل الزراعية ، قائلا: لابد أن نوازن بين السوق وسعر المحاصيل وتكلفة الزراعات.
وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: إذا تحقق ذلك ستكون هناك إنتاجية جيدة بأسعار مناسبة تعوض الفلاح لكى يحقق مكاسب.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد اختتم أعمال دور الانعقاد الأول ، و بلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، و بلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.
وحرص المجلس في بداية انعقاده على ان تكون اول اعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالأدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق و ان حصلت بموجبه على ثقة المجلس ،و ناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.
وفي مجال الحماية الاجتماعية و النهوض بالاقتصاد الوطني ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية و الري و قانون الصكوك السيادية و منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة و زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم و تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بانشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون انشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و اسرهم و مشروع قانون بشان بعض شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها و قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.
و في مجال الأدوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.