حصاد لجنة الزراعة بالبرلمان خلال دور الانعقاد الثالث.. إقرار تعديلات قانون الزراعة وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع منظمة الفاو..ومنحة 100 ألف دينار كويتى لتنفيذ مشروع نموذجى بشمال سيناء

وكيل زراعة البرلمان:
ناقشنا تعديلات قانون الرى..ومتبقٍ منه 5 مواد
برلمانى:
ساهمنا فى زيادة مخصصات الأسمدة للأراضى الزراعية
نائب:
قمنا بجدولة مديونية الفلاحين المتعثرين لدى البنك المصرى الزراعى
شهدت لجنة الزراعة بالبرلمان مناقشة عدد من القوانين الهامة خلال دور الإنعقاد الثالث بالبرلمان ، والتى وافقت عليها وأقرها البرلمان وهى تعديلات قانون الرى ، بالإضافة إلى مناقشة قانون الرى والموافقة على عدد من الاتفاقيات مع منظمة الفاو وعدد من الاتفاقيات الاخرى أبرزها اتفاقية بين الحكومة والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن منحة بقيمة 100 ألف دينار كويتى، لتنفيذ مشروع نموذجى لتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء ، هذا وينتظر لجنة الزراعة بالبرلمان خلال دور الإنعقاد الرابع بالبرلمان الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون الرى لإقراره من البرلمان.
فى البداية قال النائب رائف تمراز ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن لجنة الزراعة بالبرلمان وافقت خلال دور الإنعقاد الثالث بالبرلمان على تعديل قانون الزراعة والذى أقره بالبرلمان ، كما وافقت على عدد من الاتفاقيات مع منظمة الفاو وعدد من الاتفاقيات الاخرى أبرزها اتفاقية بين الحكومة والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن منحة بقيمة 100 ألف دينار كويتى، لتنفيذ مشروع نموذجى لتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء.
كما أشار تمراز فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن تعديلات قانون الزراعة تعطى الحق فى زراعة المحاصيل الشارهه للمياة فى مناطق معينة بالمحافظات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن لجنة الزراعة بالبرلمان ناقشت ايضا خلال دور الإنعقاد الثالث تعديلات قانون الرى ومتبقى منه 5 مواد ، مشيرا الى اننا اذا لم نتمكن من اقرار تعديلات قانون الرى قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث، فسيتم اقرارها خلال دور الإنعقاد الرابع.
وأكد اننا نتمنى ان يتم إقرار عدد من القوانين الهامة خلال دور الإنعقاد الرابع بالبرلمان وهى قانون نقابة الفلاحين وقانون التعاون الزراعى ، مشيرا الى ان هذه القوانين تعتبر فى صالح الفلاح المصرى و تساعد الفلاحين فى الدفع بالعجلة الاقتصادية الزراعية فى مصر.
وقال سيد عيسى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن لجنة الزراعة وافقت خلال دور الإنعقاد الثالث بالبرلمان على تعديلات قانون الزراعة والتى اقرها البرلمان ، وقامت بمناقشة تعديلات قانون الرى ، وفور الانتهاء منه سيعرض على الجلسة العامة بالبرلمان خلال دور الإنعقاد الرابع.
وأكد عيسى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن اللجنة ساهمت خلال دور الإنعقاد الثالث بالبرلمان فى زيادة مخصصات الأسمدة للأراضى الزراعية ، بهدف دعم الفلاح المصرى والحفاظ على الزراعة المصرية.
وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن اللجنة ستنتظر خلال دور الإنعقاد البرلمان أى مشروع قوانين من جانب الحكومة او النواب لكى تعرض عليها لمناقشتها ، كما اننا سنطالب خلال دور الإنعقاد المقبل بضرورة زيادة مخصصات الاسمدة للأراضى المنزرعة أرز وزيادة حصتها فى المحافظات لكى تكفى استهلاك المواطنين.
وقال النائب العمدة صبرى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن اللجنة قامت خلال دور الإنعقاد الثالث بالبرلمان بعمل زيارات ميدانية لمحافظات بنى سويف والفيوم وقنا والشرقية و الإسماعيلية وبورسعيد لمناقشة مشاكل المزارعين هناك ، كما وافقت على تعديلات قانون الرى.
وأكد صبرى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان لجنة الزراعة بالبرلمان ساهمت خلال دور الإنعقاد الثالث فى جدول مديونية الفلاحين المتعثرين لدى البنك المصرى الزراعى ، بعد تقديم عدد من طلبات إحاطة من النواب بشأن هؤلاء الفلاحين المتعثرين، كما ساهمت اللجنة فى الموافقة على زيادة سعر محصول القصب.
وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أننا نتمنى خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان الانتهاء من تعديلات قانون الرى وإقراره من البرلمان ، بالإضافى إلى زياد الزراعات الشارهة للمياه مثل الأرز.
وقال مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن اللجنة ناقشت خلال دور الإنعقاد الثالث بالبرلمان تعديلات قانون الرى ، والذى يعتبر من أهم القوانين ، نظرا لأنه سيعالج الاثار المترتبة على التعديات على اراضى طرح النهر الاعلى جودة والاغلى ثمنا والتى فشلت وزارة الزراعة فى الحفاظ عليها وتحصيل المستحقات منها وعدم الحصول على حقوق الانتفاع لدرجة تصل إلى 7 مليارات جنيه خلال الاعوام الماضية.
وأكد ملك فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أننا نسعى خلال دور الإنعقاد الرابع بالبرلمان الانتهاء من تعديلات قانون الرى بهدف عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، لإقراره.