استأنفت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار عادل عدلي، محاكمة مهندس الاتصالات الأردني الجنسية بشار أبوزيد، محبوس، وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي "موساد" يدعى أوفير هيراري "هارب" بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية "إسرائيل" بهدف الإضرار بالمصالح القومية لمصر. ورفض المتهم من داخل قفص الاتهام حضور محامين معه قائلا: "أنا لا أريد أن يحضر معى محام مع احترامى للجميع"، وطالب المحكمة بتمكينه من إيداع مذكرة الرد بنفسه فى القلم الجنائى بمحكمة استئناف القاهرة، قائلا إن أحد المحامين الحاضرين معه خلال الجلسة الماضية اختفى ولم يعد يحضر معه وأنه المحامى رقم 12 الذى يفعل ذلك بسبب تهديدهم من جهاز المخابرات العامة، على حد قوله. ودخل المهندس الأردنى فى حالة جدل مع المحكمة مطالبا إياها بالالتزام بنصوص القانون والدستور، حيث قال له رئيس المحكمة إنه لا يجوز أن يحضر بمفرده أمام المحكمة ولابد من وجود محام للترافع عنه، فسأله المتهم: "لماذا؟ هل لأن الدستور يوجب ذلك"، فأجابه رئيس المحكمة قائلا "نعم"، فقال للقاضى: "طالما أنت تأخذ بالدستور فلماذا لا تطبقه كله، لقد تجاوزت مدة الحبس الاحتياطى المقررة قانونا فى 23 شهر على ذمة المحاكمة، ورغم ذلك لم يتم إخلاء سبيلى، لقد ألغى الدستور قانون الطوارئ وفق للمادة 75 منه إلا أنكم مازلتم تحاكمونى أمام محكمة أمن دولة عليا طوارئ". وأكد للمحكمة أنه رفض تدخل المحامين فى مسألة الرد، وأرسل بنفسه من داخل السجن ظرفا إلى محكمة استئناف القاهرة، مثبت به طلب الرد والرسوم اللازمة لذلك، إلا أن إجراءات الرد لم تتم لعدم حضوره أو محام عنه، وطالب من المحكمة السماح له بالمثول بنفسه أمام محكمة الاستئناف لتقديم الطلب.